لجنة الحريات تحذر من تصعيد المخاطر وتؤكد على الحق في التواصل مع أمتنا..

اكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في اجتماعها اليوم الاربعاء 6/8/2008 على تصعيد المخاطر المحدقة بجماهير شعبنا وحقنا في وطننا وعلاقتنا بباقي اجزاء شعبنا وبالمدى العربي الاقليمي، وذلك في ظل غياب اية كوابح لعدوانية الدولة الخطيرة والتي اصبحت ميزة كل اجهزتها الامنية والمدنية والقضائية التي تعمل بتكامل فيما بينها.

وقد استعرضت اللجنة الشعبية التعديل رقم 9 في قانون المواطنة والذي يتيح سحب المواطنة على اساس سياسي اداري مبني على توجيهات الشاباك وقرار وزير الداخلية، والذي يتيح استخدامه ضد كل القوى الوطنية وفق اعتبارات معادلة "الولاء للدولة"، اضافة الى اجراءات اغلاق الاحتلال اداريا لـ 36 مؤسسة خيرية واهلية واقتصادية في الضفة الغربية، واجراءات اعلان عشرات المؤسسات الخيرية الاسلامية في مختلف انحاء العالم كمنظمات "ارهابية" حسب الاعتبارات الاسرائيلية، وتجريم العلاقة معها.

ودعت اللجنة الى عدم التعامل مع الاجراءات القمعية كأمر مفروغ منه بل التصدي لها ورفع صوتنا ضدها، بما فيه عقد مؤتمر صحفي لاطلاع الراي العام على خطورة الاجراء الاحتلالي العنصري سواء تجاه المؤسسات الضحية ام تجاهنا في تعاملنا معها.

كما استعرض الاجتماع توسيع حلقة الملاحقات السياسية وقيام جهاز الامن العام الشاباك باستدعاء اعداد كبيرة من مختلف التيارات وكوادر الاحزاب والناشطين خاصة الشباب للتحقيق او لما يطلقون عليه اسم "محادثة".

ودعت اللجنة الشعبية الى التنسيق معها بهذا الشأن وعدم تحويل التجاوب مع استدعاءات الشاباك الى تجاوب تلقائي، خاصة على ضوء مساعي الشاباك لاحداث اختراق بين جماهيرنا وقواها الوطنية.

وتعامل الاجتماع مع أحداث إسقاط شبان عرب من الداخل في شرك اجهزة الامن الاسرائيلية والذي اصبح ظاهرة منتشرة، بالذات فيما يتعلق باستخدام شبكة الانترنت ومواقع تعتبرها اسرائيل معادية وتعامل الدولة مع كل علاقة او اتصال من خلال الشبكة كعمل عدائي للدولة.

كما شككت اللجنة الشعبية في كون أجهزة اسرائيلية هي التي توقع بالشبان العرب وتبادر لاتصال افتراضي مخابراتي بهم. ودعت الى أقصى درجات اليقظة والحذر بهذا الشأن واقرت اصدار تعليمات واضحة بخصوصه.

هذا واستبعدت اللجنة الشعبية ان يكون الجهاز القضائي الاسرائيلي ملاذا لضحايا الملاحقات، بل هو شريك في أجهزة القمع وتبرير جريمة الدولة وتبييضها، واكدت على أولوية النضال الجماهيري والشعبي بالتصدي لنهج الدولة وتحديه جماعيا بهدف اسقاطه.

كما دعت اللجنة لجنة المتابعة العليا الى تنظيم حوار شامل سياسي وطني بأعلى المستويات الحزبية والجماهيرية وذلك لمناقشة المخاطر المحدقة بجماهيرنا بقياداتها ومؤسساتها، وللدور الذي توليه اسرائيل لجماهيرنا ضمن سياستها العدوانية تجاه كل شعبنا، وكذلك آليات التصدي لهذا العدوان الرسمي.

وعلى الصعيد الدولي حددت لجنة الحريات رسالتها السياسية التي سترفعها الى سفير الاتحاد الاوروبي في لقائها معه اواخر الشهر الحالي، والذي سيشارك به رئاسة اللجنة الشعبية وسكرتيرو الاحزاب والحركات السياسية، لطرح قضية الملاحقات السياسية ونزع الشرعية تجاه جماهيرنا.

كما واصلت اللجنة مناقشاتها بشأن التحضيرات لاستدعاء لجنة دولية لتقصي الحقائق حول طبيعة الملاحقات السياسية للقيادات والمؤسسات العربية الفلسطينية في البلاد، حيث أبدت شخصيات قضائية عالمية مرموقة موافقتها المبدئية على المشاركة في لجنة تقصي الحقائق، وبالذات شخصيات عملت في موضوع الملاحقات السياسية وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الى جانب الامين العام للامم المتحدة، هذا ومن المفترض ان تقوم لجنة تقصي الحقائق بعملها اواخر العام الجاري.

هذا وكان افتتح الاجتماع وترأسه امير مخول رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، وقدم تقريرا بعمل اللجنة الشعبية خلال الأشهر الثلاث الماضية وتصورات مستقبلية.

واستعرض المحامي حسين ابو حسين رئيس اتحاد الجمعيات العربية مضمون القوانين العنصرية الاقتلاعية والاجراءات الادارية واسقاطاتها القانونية.

وتحدث سكرتيرو الاحزاب والحركات السياسية عبد الحكيم مفيد (الحركة الاسلامية)، وعوض عبد الفتاح (التجمع)، وايمن عودة (الجبهة)، ومحمد كناعنة (ابناء البلد) ومحمود مواسي (الحزب العربي) وعبد عنبتاوي (مدير عام مكتب لجنة المتابعة) وقدري ابو واصل (عضو اللجنة الشعبية).