لجنة الداخلية البرلمانية تبحث تمديد سريان "قانون المواطنة"

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم الاثنين، تمديد سريان "قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل" مع تعديلات جديدة، الذي حرم الاف العائلات من المواطنين العرب في اسرائيل من لم شمل اسرهم. وناقشت اللجنة القانون بعد ان اعتبره احد عشر قاضياً من قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية غير قانونياً، ومع انتهاء سريان القانون منتصف الشهر الجاري،

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن "قانون المواطنة الاسرائيلي والتعديلات المقترحة عليه، تفرض حصاراً دولياً على المواطنين العرب ومنعهم من الزواج سوى بين بعضهم البعض، ومن يريد أن يتزوج مع من لا يحمل المواطنة الاسرائيلية عليه أن يهاجر".

وزاد النائب زحالقة ان "بعد ان طلبت المحكمة العليا الاسرائيلية إدخال التسهيلات على القانون، قدمت الحكومة تعديلات تضيف صعوبات جديدة لتوسيع منع الزواج ليشمل إضافة لسكان الضفة والقطاع مل من سورية ولبنان والعراق وايران. وعلى ارض الواقع فإن الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة لشريك الحياة، حتى من دول لم يسملها القانون، يواجه بعراقيل لا أول لها ولا آخر، والنتيجة هي ان الأقلية العربية الفلسطينية هي المجتمع الوحيد في العالم المحروم من الزواج سوى داخله".

وأكد النائب زحالقة أن "قانون المواطنة يتناقض وحق الإنسان في إقامة عائلة وهو حق أساسي وكوني، اضافة الى ان القانون مناف للحق في المساواة لأنه يخص المواطنين العرب تحديداً، كما أنه يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يكفل حق الاقليات في التواصل وإقامة علاقات طبيعية بلا عراقيل مع أبناء شعبها خارج اطار الدولة التي تعيش فيها هذه الاقلية".

ودعا النائب زحالقة إلى إلغاء القانون جملةً وتفصيلاً، موضحاً أن التعديلات التي في ظاهرها تصنع التسهيلات ليست سوى ذر للرماد في العيون، لأن القانون ينص على اقامة لجنة للحالات الانسانية، إلا أن بنداً واضحاً فيه ينص على عدم اعتبار طلب لم الشمل مع الزوج أو الأبناء حالة إنسانية، مما ينسف هذا التسهيل المزعوم".
ومن المقرر أن تتابع اللجنة مناقشة تمديد سريان القانون في الايام القريبة المقبلة.