لجنة القانون والدستور تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون توظيف العرب في الشركات الحكومية للنائب د.بشارة

صادقت لجنة القانون والدستور اليوم الإثنين 12/3/2006 على اقتراح قانون للقراءة الأولى، وهو قانون جديد للشركات الحكومية تقدم به النائب د.عزمي بشارة. ويهدف القانون الى ضمان تمثيل وتشغيل العرب ضمن موظفي وعمال الشركات الحكومية.

وينضم هذا القانون لمجموعة قوانين بادر اليها النائب بشارة سنة 1998 وتمت المصادقة عليها، والتي تهدف إلى تمثيل العرب في إدارة الشركات الحكومية واقتراح قانون التوظيف الحكومي(تعيينات)، والذي ينص على إشراك المواطنين العرب في التوظيف الحكومي، بشكل يتناسب مع نسبتهم من السكان في اسرائيل، ويجري حاليا العمل بموجب هذه القوانين.

أما هذا القانون فقد جاء ليكمل المهمة وليضمن تعيين وتوظيف العرب في الشركات الحكومية، والتي يصل عدد موظفيها إلى 50 الفاً، منهم فقط 400 عربي، خاصة وأن ورفع نسبتهم هو أمر لا تكفله القوانين السابقة.

وقد استثنى القانون الشركات الأمنية للصناعات العسكرية التابعة لوزارة الأمن.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على هذا القانون بالقراءة التمهيدية بتاريخ 11/2006 ، بشرط أن ينتظر عملية تشريع حكومية.

هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على القانون بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم.