لجنة المتابعة العليا في الداخل تدعم قرار الإضراب العام الثلاثاء وتظاهرة احتجاجية السبت في شفاعمرو..

أكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل على دعمها لقرار الإضراب العام في مدينة شفاعمرو، الثلاثاء، وتنظيم مظاهرة احتجاجيةـ السبت، في المدينة. وذلك في أعقاب قرار النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق عدد من الشباب من مدينة شفاعمرو، بتهمة محاولة قتل الإرهابي نتان زادة الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها أربعة من أبناء المدينة، وكذلك بتهمة "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة" (!؟) بُعيد المجزرة.

اعتبرت لجنة المتابعة قرار النيابة العامة بمثابة قرار سياسيّ، في جوهره وتوقيته، وينسجم مع السياسة الإسرائيلية العدائية والعدوانية تجاه الجماهير العربية.

وقال بيان صادر عن لجنة المتابعة، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن هذا القرار يتطلب ردًا سياسيًا وشعبيًا وحدويًا جماعيًا، محليًا وقطريًا، يحمل الرسائل اللازمة، لاسيَّما أن الجماهير العربية هي التي استهدفها المجرم زادة، كما يستهدفها اليوم قرار النيابة العامة.

وجاء في البيان أن لجنة المتابعة العليا تؤكد أن الجماهير العربية ترفض أن تكون في قفص الاتهام، بل هي التي تتهم القاتل وبيئته والدفيئة والثقافة التي نشأ فيها، والسياسة الرسمية والشعبية التي رعته، وما زالت تُنتِج الكثير من أمثاله.

وأضاف البيان "إنها ليست قضية شفاعمرو وليست محصورة في حدودها، كما أن القاتل المجرم ليس شخصًا وحيدًا، وبهذا المعنى فإن الجماهير العربية وقياداتها السياسية تتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية وطنية وحدوية قطرية، دون المساس بالدور المحلي الحيوي، لاسيما شعبيًا".

وعلى هذا الأساس، فإن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وكذلك اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، تدعمان وتؤيدان قرارات بلدية شفاعمرو واللجنة الشعبية المحلية، وإجراءاتهما الاحتجاجية في مواجهة هذه القضية، على مختلف المستويات الشعبية والقانونية والإعلامية والسياسية، لإعطاء البعد القطري والجماعي لهذا التحدي.

وعليه فإن لجنة المتابعة العليا تدعم قرار إعلان الإضراب العام في مدينة شفاعمرو يوم الثلاثاء بتاريخ 09/6/9، كما تُؤيد وتدعو للمشاركة القيادية التمثيلية والشعبية في الاعتصام والتظاهرة الاحتجاجية، والتي تُنَظَّم بالتنسيق مع لجنة المتابعة يوم السبت القادم بتاريخ (09/6/13)، في الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحًا في ساحة بلدية شفاعمرو.

وطالبت اللجنة بتراجع النيابة العامة عن قرارها، وإلغاء لوائح الاتهام والعزوف عن إدانة واتهام الضحية، بل العمل على تقديم لائحة اتهام ضد زادة وما يُمَثِّلهُ من سياسة وفكر ونهج وبيئة وممارسة.