لجنة المستخدمين في بلدية سخنين تقوم بتشويشات في العمل..

انطلق نضال مستخدمي بلدية سخنين في منطقة البطوف من أجل لقمة العيش! بعد تردي أوضاعهم المعيشية بسبب عدم تلقيهم رواتب شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين أول/ أوكتوبر، وبعد أن فشلت مساعيهم واحتماعاتهم مع إدارة البلدية في التوصل الى قرار بصرف رواتبهم، علما أن عدم صرف الرواتب جاء بسبب الضائقة المالية التي تعصف بالبلدية وعدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة الداخلية. وستستمر الخطوات الاحتجاجية الاولى حتى يوم السبت القادم، بحيث لا يقوم المستخدمون في تقديم الخدمات للمواطنين أو استقبالهم وكذلك عدم الرد على توجهاتهم الهاتفية. الى ذلك تستمر معاناة الأهالي في سخنين بسبب تراكم النفايات امام منازلهم لعدم قيام مقاول جمع النفايات بجمعها نتيجة لعدم تلقيه مستحقاته من البلدية، بحيث قرر التوقف عن جمع النفايات التي تسبب المكاره البيئية في المدينة وتزيد أحتمالات أنتشار الامراض بين المواطنين.

وعن الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها لجنة المستخدمين، صرح جميل خلايلة في لقاء مع موقع عـــــ48ــرب: " السبب وراء هذا الإجراء هو المعاناة الاقتصادية التي نعاني منها كموظفين على الرغم من قيامنا بواجباتنا وعملنا، حيث وصل عدد كبير من المستخدمين الى درجة الافلاس، وتورط عدد منهم مع البنوك بسبب العجز المادي الكبير في حساباتهم، حتى أن تعيل عائلتك وتقوم بالتزاماتك تجاه أسرتك وأولادك أصبحت مهمة في غاية الصعوبة.

" ويضيف خلايلة : "لقد استنفذنا كافة الوسائل من أجل عدم المس بتقديم الخدمات، لكن عدم إعطائنا ضمانات من أجل تلقي المعاشات في الأيام القريبة جعلتنا نقوم بهذا الإجراء، فوزارة الداخلية تشترط على البلدية إجراء ما يعرف بـ"خطة إشفاء" تشمل فصل موظفين ولهذا السبب فهي لا تقوم بتحويل الميزانيات للبلدية".

وعن خطة الإشفاء المطروحة من أجل الخروج من المأزق المالي للبلدية وبالتالي تصرف رواتب المستخدمين يقول خلايلة: " إن مطلب وزارة الداخلية هو مطلب غريب ولا يمكن فهمه، عدد الموظفين في بلدية سخنين ليس كبيرا ولا يتجاوز تعليمات وقوانين الداخلية، وعلى الرغم من ذلك تطالب بفصل موظفين، أو إجراء تقليصات كبيرة في أجور الموظفين، وهذا أمر فيه أجحاف وتمييز".

وعن الخطوات المستقبلية التي تنوي اللجنة القيام بها صرح خلايلة: "نهاية الاسبوع الحالي يوجد لدينا جلسة مع الادارة في البلدية، واذا ما كانت لديهم أجابات ترضينا فيما يتعلق بصرف الرواتب فإن خيار التصعيد النقابي هو المطروح حتى لو أغلقنا أبواب البلدية وأعلنا الاضراب المفتوح!"
من ناحيته انتقد نائب رئيس بلدية سخنين، إبراهيم خلايلة، في حديث لموقع عـــــ48ـرب سياسة وزارة الداخلية بسبب التمييز بتحويل الميزانيات، مقارنة مع الميزانيات الضخمة التي تحول للسلطات البلدات اليهودية. ويقول خلايلة إن البلدات العربية فقيرة جدا من حيث البنى التحتية والمناطق الصناعية غير موجودة تقريبا. ويضيف: "المناطق الصناعية تشكل العمود الفقري للبلدات، لكن المناطق الصناعية تقريبا معدومة في الوسط العربي نتيجة تجاهل الوزارات الحكومية المجتمع العربي المحلي وعدم تخصيص ميزانيات جدية من أجل تطوير المناطق الصناعية القليلة في الوسط العربي، ولهذا السبب فإن مدخول البلدية من الضرائب التي يتم جبايتها من أرباب الحرف وأصحاب المصانع يعتبر متواضعا جدا، اذ أن مدخول بلدية سخنين على سبيل المثال من المنطقة الصناعية لا يتعدى الـ 10% من مجمل الميزانية، وباقي الضرائب يتم جبايتها من المواطنين، ولا تتعدى نسبة الجباية من المواطنين 37%".

ويضيف: "سياسة التمييز التي تتبعها وزارة الداخلية بعدم تحويلها الميزانيات الكافية تجعل الخدمات التي تقدم للمواطنين محدودة جدا، ولهذا السبب فان المواطن لا يشعر بالانتماء لبلده ولا يرغب في دفعها أن استطاع أصلا بسبب حالته الاقتصادية"

وعن الشروط التي تضعها وزارة الداخلية من أجل تحويلها للميزانيات وتقديم الهبات والقروض للبدية من أجل الخروج من الأزمة يقول خلايلة: "وزارة الداخلية عينت سابقا محاسبا مرافقا من قبلها لبلدية سخنين وهو بمثابة ذراع لها في البلدية، وقمنا قبل نحو ثلاث سنوات بإجراء خطة إشفاء مالية شملت تقليصات في الرواتب وغيرها، واليوم يطالب المحاسب المرافق تمديد خطة الإشفاء لمدة ثلاث سنوات إضافية، وإجراء تقليصات إضافية من رواتب الموظفين أو فصل عدد منهم علما أن البلدية تعاني من نقص في الموظفين".

وعن الخطوات العملية التي تنوي ادارة البلدية إجرائها يقول: " نحن ضد فصل الموظفين وقطع أرزاقهم، إلا أننا مضطرون للموافقة على خطة إشفاء جديدة، لكن سنحاول اقناع لجنة الموظفين بالموافقة على إجراء تقليصات في الأجور وخاصة في أجور ما يسمى "بالموظفين الكبار" من أجل الخروج من الأزمة والحصول على قروض لصرف الرواتب وتقديم الخدمات للمواطنين، لأننا ندرك خطورة عدم جمع النفايات على سبيل المثال وغيره من الأمثلة كثيرة!".

وعن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها مجمل السلطات العربية في البلاد يقول خلايلة: " على لجنة المتابعة اتخاذ خطوات جريئة والقيام بتعبئة المواطنين من أجل القيام باحتجاجات شعبية ضد ممارسات الداخلية، وسياسة التمييز في الميزانيات عامة، وعلى المواطن ان يدرك بأن عليه دفع الضرائب للبلديات، وأن يحتج على سياسة الحكومة وليس على السلطة المحلية، وعلى لجنة المتابعة قيادة هذا النضال الاحتجاجي والقيام بخطوات جدية".
...