للمرة الثانية خلال أقل من شهر: اسرائيل ترش المبيدات على المحاصيل الزراعية للعرب في النقب

مركز "عدالة" يطالب المستشار القضائي للحكومة اتخاذ اجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجريمة

للمرة الثانية خلال أقل من شهر: اسرائيل ترش المبيدات على  المحاصيل الزراعية للعرب في النقب
طالب المحامي مروان دلال، من مركز عدالة، المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنشطاين، اتخاذ الاجراءات القضائية الصارمة ضد الدوريات الخضراء ودائرة أراضي اسرائيل في النقب والايعاز الى الشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن رش المبيدات على المزروعات في القرى العربية غير المعترف بها في النقب، ام بطين (شرقي عومر) والمكيمن (جنوب اللقية وشمال ام بطين) وعوجان (غربي اللقية) وعراقيب (جنوب رهط)، سعوه وام الحيران(شرقي حوره) .

وقال شهود عيان ان موظفون من دائرة أراضي اسرائيل والدوريات الخضراء ، قاموا صباح اليوم، برش المبيدات على المحاصيل الزراعية لهذه القرى دون أي سابق انذار، وبحماية قوات الشرطة وحرس الحدود، وذلك في اطار محاربتها لوجود العرب في قراهم .

وعلم ان مساحة الأراضي التي تمّ رشها بالمبيدات في قرى ام بطين والمكيمن وعوجان تصل الى 1500 دونم مزروعة بالقمح والشعير فيما تمّ رش 4500 دونم، مزروعة بالبطيخ والقمح والشعير في قرية العراقيب وكذلك رش أرض المقبرة. أما في قرية سعوه وام الحيران فتقول المصادر انه تمّ رش مئات الدونمات.

وقال المحامي مروان دلال في رسالته الى المستشار القضائي للحكومة "ان هذا العمل يفتقد الى الصلاحية القانونية ، بل انه لا يمكن احتماله حتى لو كان مدعمًا بصلاحية قانونية ما وهو يشكل مخالفة جنائية".

كما أشار المحامي دلال الى رسالة سابقة كان وجهها الى المستشار القضائي في الرابع من اذار الماضي ، بعد قيام الدوريات الخضراء برش المبيدات في قرية أخرى غير معترف بها والتسبب بتسمم عشرات المواطنين ، قائلاً ان دائرة أراضي إسرائيل ردت في 11/3 على رسالته تلك بحيث أكدت قيامها برش المزروعات دون أن تشير الى أية صلاحية قانونية تخولها القيام بمثل هذا العمل.

كما ان دائرة أراضي اسرائيل نفت في رسالتها تلك حقيقة تعرض 17 شخصًا من القرية الى التسمم جراء رش المبيدات رغم وجود مستندات تؤكد تلقيهم العلاج في عيادة "متسبيه رامون".

وبناءً عليه ، قال دلال، ان ما تقوم به دائرة أراضي إسرائيل أو من يمثلها، يعتبر عملاً مضرًا وخطيرًا بشكل واضح، للسكان ولأملاكهم. ولذلك طلب من المستشار القضائي فتح ملفات جنائية ضد المسؤولين عن عمليات الرش ومقاضاتهم.

التعليقات