مطالبة سلطات السجن باعادة مبلغ مالي سلبته من الحساب الشخصي للأسير كريم يونس

قدم مركز "عدالة" هذا الأسبوع، بواسطة المحامية عبير بكر، إلتماساً الى المحكمة المركزية في الناصرة، طالب فيه بإسم السجين السياسي كريم يونس، اصدار امر يلزم سلطات السجن على اعادة المبلغ المالي الذي استولت عليه من الحساب الشخصي ليونس، لصرف غرامات مالية فرضت على سجناء اَخرين.
يشار الى ان السجين السياسي كريم يونس هو من سكان قرية عارة، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد وصنف كسجين "أمني"، وهو الناطق بلسان السجناء السياسيين في سجن شطة.
وحسب ما جاء في طلب عدالة، توجه يونس، في 30.1.2003 الى مدير حسابات السجن للاستفسار عن رصيده المالي في حسابه الشخصي في السجن. وبعد أن اطلع يونس على المستندات تبين له أن سلطات السجون سحبت مبلغًا بقيمة 2925 شيكلا جديدا من حسابه الشخصي، دون أخذ موافقته. وأخبر مدير حسابات السجن الاسير يونس بأنه تم صرف هذا المبلغ من حسابه لسداد غرامات مالية فرضت على سجناء أمنيين اَخرين، لا يمتلكون المال في حساباتهم الشخصية، وعليه أصدر مدير السجن قراراً ينص على صرف المبلغ من رصيد يونس.
وادعت المحامية عبير بكر من "عدالة" في تسويغاتها أن أخذ المال من يونس، دون الحصول على اذن منه، يعتبر عقابا جماعيا لجميع السجناء، خاصةَ وأن جانبا من المبلغ المودع في حساب يونس، مخصص لمساعدة السجناء المحتاجين لشراء حاجيات ولوازم اساسية في السجن، كأدوات التنظيف والغداء، وهو وحده صاحب الحق في التصرف بهذه الأموال وتوزيعها حسب اعتباره. وأضافت المحامية بكر أنه لا يوجد أي مبر قانوني لفرض العقاب على السجين يونس.
وشددت المحامية بكر على أن أخذ المال من حساب السجين الشخصي يمس بحقه بالملكية على رصيده الشخصي ويناقض ما ورد في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
وعليه ادعت المحامية بكر أن "سلطات السجن لا تمتلك صلاحية القيام بخطوتها هذه، التي تناقض الأوامر المنصوص عليها في السجن، وعاقبت السجناء بشكل جماعي، وتصرفت بعشوائية ومسّت بحق السجين بالحفاظ على ملكه الخاص".
ويذكر أنه بعد تقديم الإلتماس تبين للمحامية بكر أن سلطات السجن، وعلى الرغم من تقديم الإلتماس، ما زالت تستخدم حساب السجين كريم يونس لسد غرامات مالية لسجناء سياسيين، وقد وصل المبلغ الذي سلب منه إلى 6555 شيكل جديد. وعليه طالبت المحامية بكر في الجلسة التي عقدت امس (الأربعاء) بإصدار أمر إحترازي تمنع فيه سلطات السجن من التصرف بحساب السجين إلى حين إصدار قرار نهائي في الإلتماس.
هذا وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لموعد اَخر، إلى أن ترد سلطات السجن على إدعاءات مركز "عدالة".