مظاهرة حاشدة في مجد الكروم ضد سياسة الهدم وسياسة رئيس المجلس..

عم الإضراب صباح اليوم في قرية مجد الكروم وانطلقت مظاهرة حاشدة من الشارع الرئيسي في القرية باتجاه مجلس الشاغور المحلي الواقع في قرية البعنة، احتجاجا على هدم منزل المواطن إبراهيم قداح وتعبيرا عن رفض المشاركين لسياسة رئيس اللجنة المعينة في مجلس الشاغور، أحمد ذباح، بسبب قصوره في تقديم الخدمات للقرية وعدم وقوفه ضد عمليات الهدم.

وقد جاء قرار الإضراب والمظاهرة في ختام اجتماع للجنة الشعبية التي شكلت من عدد من أهالي القرية يوم أمس في أعقاب هدم المنزل.

شارك في التظاهرة المئات من أهل القرية إلى جانب عدد من قادة ونشطاء الأحزاب السياسية وشخصيات اجتماعية وسياسية من القرية وبرزت مشاركة النائب واصل طه وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح.

وعبر المشاركون في المظاهرة عن غضبهم واستيائهم من سياسة هدم المنازل وسياسة رئيس اللجنة المعينة في مجلس الشاغور التي تهمل قضايا الجمهور وخاصة قضايا أهالي مجد الكروم وتتساهل في قضايا هدم المنازل. واتهم المشاركون في المظاهرة رئيس المجلس بأن له يد في هدم المنزل المذكور.

يشار إلى أن جرافات وزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية أقدمت يوم أمس على هدم منزل المواطن ابراهيم قاسم قداح، الواقع بين كروم الزيتون في الجهة الغربية من قرية مجد الكروم العربية الجليلية. وفرضت قوات الشرطة وحرس الحدود طوقا على البيت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء.
من جانبه طالب فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مجد الكروم في بيانصدر عنه يوم أمس رئيس اللجنة المعينة لإدارة بلدية الشاغور أحمد ذباح بالاستقالة من منصبه على أثر قصوراته في تقديم الخدمات الأساسية، ومنها حماية أمن المواطنين، وعدم العمل على تقديم حلول للقضايا العالقة التي تهم المواطن المجدلاوي خصوصا، مثل انقطاع المياه المستمر منذ الأسبوع الماضي في مجد الكروم.

وقال بيان التجمع "نذكر رئيس اللجنة المعينة بأنه وعد جماهير الشاغور، بعد هدم بيت أسعد حوراني، وعبر وسائل الإعلام المختلفة بأنه إذا اقدمت المؤسسة على عملية هدم أخرى في منطقة الشاغور فإنه سيقدم استقالته على الفور، ولذلك فإننا نطالبه بتنفيذ وعده والاستقالة حالا".

وأضاف البيان أن "رئيس اللجنة هذا يعمل ضمن المعادلة القائلة بأن : أفضل الطرق للدفاع هي الهجوم، ولا يعرف سواها، فيما يكيل التهم دائما باتجاه المواطن لألا يتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتق كل رئيس سلطة. إذ أن واجبه إيجاد الحلول وليس عرض المشاكل وتحميل المسؤولية عن كل أزمة إلى مسؤولي المجلس المحلي السابق".