نائب رئيس الكنسيت،محمد بركة(الجبهة): سياسة الائتلاف الحكومي هي اسقاط اي اقتراح لمساواة الوسط العربي

اوضح النائب محمد بركة ( رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة و نائب رئيس الكنيست ) في سياق الكلمة التي القاها حول اقتراح القانون الذي قدمه لجدول اعمال الكنيست فيما يتعلق باوامر الهدم في النقب والذي يقضي بايجاد مسكن زمني للمواطنين التي يتم هدم بيوتهم انه " فقط قبل يومين تم نشر تقرير مركز مساواة حول الوضع الاقتصادي الصعب للسلطات المحلية العربية وتم عقد يوم دراسي في الكنيست حول حصة الوسط العربي في ميزانية الدولة للعام 2004 والمعطيات التي تظهر من التقرير واليوم الدراسي توضح ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الوسط العربي سيء للغاية ولكن الاسوأ من ذلك هو وضع المشكلة الجدية التي تواجه العرب البدو في النقب حيث ان التوجه الحكومي الاساسي تجاه النقب هو ما يسمى " انقاذ اراضي الدولة من المحتلين " والذين هم اصحاب هذه الاراضي البدو، ورئيس الحكومة يتفاخر بانه ترأس اللجنة الوزارية التي تعنى بشؤون المواطنين العرب في الدولة التي لا نرى منها اي تطور في وضع العرب بل على العكس فان الوضع اصبح اكثر صعوبة.

واضاف بركة انه لا يتوقع من اقتراح قانون او نقاش في الكنيست ان يحل مشكلة المواطنين العرب او مشكلة المساواة، ولكن قضية البيت والمسكن في النقب هي قضية ملحة وان مصطلح القرى غير المعترف بها اصبح متداولا على مدار عشرات السنين في الكنيست، وما كان من الحكومة الا انها اقامت ما يسمى سلطة تطوير البدو في النقب التي لا تطور الا اوامر هدم البيوت .

وعلى الرغم من ذلك - اضاف - فانه عندما يتم تنفيذ امر هدم فان الدولة تهتم بوضعية الارض ولا تهتم بالمواطن الذي اصبح بدون مأوى، لهذا يجب على الدولة ان تسأل نفسها الى اين تزج بهذا المواطن، لذلك فان اقتراح القانون هذا يأتي للنقاش حول مسؤولية الدولة عن مصير المواطن الذي يهدم بيته.

وقال بركة ان المواطنين العرب في اسرائيل يعيشون في نطاق قرية والتي تتعامل معها الحكومة كان لا حاجات طبيعية لها من اجل التطور او ان حاجاتها متواضعة وبسيطة وكان التزايد الطبيعي لا يمت لها باي صلة، ولكن اقصاء المسطحات ومناطق النفوذ للسلطات المحلية العربية هو امر طبيعي ومشروع ولا يمكن الاستغناء عنه، ولكن كل هذا غير قائم عندما يدور الحديث عن المواطنين العرب.

واضاف بركة ان هذا الاقتراح قدم ايضا في الكنيست السابقة وقامت وزارة الداخلية بالاعلان امام المحكمة العليا في سنة 1991 بان سياستها المتبعة هي عدم هدم اي بيت قديم بني بدون ترخيص في النقب طالما لم يوفر لسكان هذا البيت مكان سكن آخر ومعقول في احدى القرى المعترف بها، ولكن في الظروف المعيشية التي يعيشها العرب في النقب لا يمكن التفريق بين المباني القديمة والجديدة والتي هي في الواقع مبان ضعيفة ولا يمكن تجاهل التزايد الطبيعي وتأثيرات هدم البيوت على المواطنين البدو.

وتطرق بركة الى التوجه القائم عند اعضاء الائتلاف الحكومي لاسقاط الاقتراحات التي تقضي بمساواة الوسط العربي، " ولكن هذا الاقتراح يأتي من اجل ان تقوم الحكومة باتباع توجه انساني تجاه المواطنين الذين تهدم بيوتهم لكي لا يلقى بهم في الشارع ومن اجل توفير مكان بديل وتوفير الحماية القضائية على حقهم في المأوى".

وتم اسقاط هذا الاقتراح بناء على موقف الحكومة الذي طرحه وزير الداخلية ابراهام بوراز الذي قال ان وزارة الداخلية سوف تقوم بتعيين مجلس اقليمي للقرى البدوية في النقب والذي سيترأسه عمرام قلعجي الذي كان مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية وهذا المجلس سيعمل على حل بعض المشاكل منها الخرائط الهيكلية وتنظيم البناء ولكن هذا الامر لا يسمح بتوفير الحماية القضائية للبناء غير المرخص.