نواب التجمع يطالبون بالافراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب والوزراء المعتقلين

بعث نواب التجمع الوطني الديموقراطي، د. عزمي بشارة، د. جمال زحالقة والنائب واصل طه، يوم الاحد 13/8/2006، برسالة عاجلة الى كل من رئيس الحكومة الاسرائيلي ووزير الأمن ووزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مطالبين فيها بالافراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبد العزيز دويك وعن الوزاء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وأكدت الرسالة ان اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نوابه، بالإضافة إلى عدد آخر من الوزراء في الحكومة الفلسطينية، يعد خرقاً لكل المواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأشار نواب التجمع في إلى أن النواب المعتقلين قد تم انتخابهم بصورة ديموقراطية وبانتخابات جرت بموافقة العالم كله بما فيه إسرائيل ذاتها، وليس من حق اسرئيل التعرض لهم واختطافهم واحتجازهم، ناهيك عن ان رئيس المجلس التشريعي عمل في البحث والتدريس الجامعي. والنواب والوزراء المعتقلون هم شخصيات عامة من المجال السياسي والجماهيري والان هم منتخبون من قبل الشعب الفلسطيني ولا توجد لهم اي صلة بالكفاح المسلح كما تدعي إسرائيل. اعتقالهم هو رسالة للشعوب المضطهدة لتفقد أي إيمان أو ثقة بالعملية الديمقراطية.

واعتبر نواب التجمع اعتقال الدكتور عبد العزيز دويك يشكل أيضا خطوة رمزية ضد المجلس التشريعي وما تمثله الشخصية النيابية الاولى في المجلس التشريعي، كما ان الاعتقال قد يؤدي الى تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني ودوائره المختلفة، عدا عن ان عملية الاعتقال منافية لأبسط الحقوق التي يتمتع بها النائب في البرلمان كما تنص عليها المواثيق الدولية.

كما جاء في الرسالة:" إن تصرفات الحكومة الاسرائيلية منافية لكل اسس اليموقراطية وحق الشعوب بانتخاب ممثليهم وحق النواب بممارسة عملهم دون اي تقييد ودون اي تعرض من قبل اي سلطة او نظام غريب. وان الاستمرار في اعتقال واحتجاز النواب الفلسطينيون يشكل وصمة عار على جبين الحياة البرلمانية الاسرائيلية ذاتها".