هدم منزلين في قرية بير الحمام غير المعترف بها في النقب

نفذت وحدة ما يسمى "مراقبة البناء" التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية، وبحماية قوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الاربعاء، 7 نوفمبر 2007، امرين بهدم منزلين في قرية

هدم منزلين في قرية بير الحمام غير المعترف بها في النقب
نفذت وحدة ما يسمى "مراقبة البناء" التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية، وبحماية قوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الاربعاء، 7 نوفمبر 2007، امرين بهدم منزلين في قرية بير ابو الحمام غير المعترف بها في النقب. وتعود ملكية المنزل الاول لارملة المرحوم سلامة حسن ابو عصا، فيما تعود ملكية البيت الثاني لعائلة عمر جبر ابو عصا.

ويفيد مركز لجنة الاربعين في النقب، عطية الاعسم، ان البيتين المهدومين كانا مأهولين بالسكان وبنيا من الباطون المسلح وبلغت مساحة كل منهما 100 متر مربع.

وكانت قوات الهدم قد وصلت الى القرية صباح اليوم مزودة باليات ثقيلة تستخدمها في جرائم هدم البيوت العربية في القرى غير المعترف بها، وقامت تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة بهدم المنزلين والانسحاب من القرية باتجاه الشرق.

يشار الى ان هذه الوحدة نفذت في الاسبوعين الاخيرين ثلاثة جرائم مشابهة هدمت خلالها عشرات البيوت في قرى طويل ابو جرول ووادي النعم وبير ابو الحمام. وقال رئيس لجنة الاربعين، محمد ابو ضعوف معقبا، ان الحكومة الاسرائيلية تواصل ارتكاب جرائم هدم البيوت في القرى العربية غير المعترف بها، بدون وازع من ضمير، وكما نرى فانها تكثف من هذه الجرائم في فصل الشتاء، لتضاعف من معاناة المواطنين الذين تخلفهم في العراء، في محاولة للضغط عليهم لاخلاء بيوتهم وقراهم، التي تدعي السلطات انها بنيت بشكل يخالف القانون وعلى اراض تدعي انها بملكية الحكومة. ان لجنة الاربعين ترفض هذه الادعاءات لان ملكية هذه الاراضي تعود لاصحابها، المواطنين العرب الاصليين، وليست للدولة التي صادرت ملايين الدونمات من الاراضي العربية ومن ثم ادعت ملكيتها لها.

واضاف: "لجنة الاربعين تتوجه الى كل المحافل السياسية ان تعمل على كف سياسة هدم البيوت لانها لن تقود الى اي حل عادل لمشكلة الصراع على الارض في النقب، بل ستفاقم من المشكلة وتعزز الصراع. وتطالب اللجنة كافة الهيئات المحلية والدولية الداعمة لحقوق الانسان التحرك فورا لوقف سياسة هدم بيوت المواطنين العرب وضمان حقوقهم الاساسية التي تحميها المعاهدات والوثائق الدولية".

التعليقات