إجماع عام على رفض قرار وزارة التربية والتعليم تفضيل الخادمين بجهاز "الخدمة الوطنية"

في أعقاب النشر عن نية وزارة المعارف منح أفضلية 30 نقطة استحقاق للمتقدمين للعمل في السلك التعلمي بشرط أداء ما يسمى بـ"الخدمة المدنية الإسرائيلية" تبين أن هناك إجماعا عربيا عاما على رفض قرار وزارة المعارف.

 

جمعية الثقافة العربية و"بلدنا" واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب العرب: استقلالية التعليم العربي وتحريره من تحكم الأجهزة الأمنية..

 

أصدرت جمعيّة الثّقافة العربيّة  وجمعيّة الشباب العرب- بلدنا والاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب اليوم بياناً مشتركاً قالت في إن  "المذكّرة الداخليّة المتعلّقة بقرار تفضيل الخادمين والخادمات في جهاز الخدمة المدنيّة-الوطنيّة الإسرائيليّة على باقي المتقدّمين للعمل في وزارة المعارف، هي مذكّرة خطيرة تدلّ على إصرار الحكومة الإسرائيليّة بوزاراتها المختلفة على فرض الخدمة المدنيّة الإسرائيليّة، كأحد أشكال الولاء ليهوديّة الدولة والقبول بالحقوق المدنيّة المشروطة والمنقوصة، والاستمرار بسياسة السيطرة الحكوميّة والأمنيّة على جهاز التعليم العربيّ والتحكّم بعمليّة اختيار المعلمين والمعلمات وفق معايير غير مهنيّة أو موضوعيّة، ما من شأنه أن يؤثّر حتمًا وسلبًا في مستوى التعليم العربيّ".

 

وأضاف البيان الذي صدر تحت عنوان (لا يدخلها إلا "الخدم"): : إنّ قرار إضافة 30 نقطة لكل خادم متقدّم للعمل في وزارة المعارف يشكّل تميّيزًا سياسيّا صارخًا ضد المجتمع العربيّ، الذي ترفض غالبيّة أبنائه وبناته الانخراط بالخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة (80 % من الشباب العرب يرفضون الخدمة، بحسب الاستطلاع الأخير لمعهد "يافا")".

 

وتابع: "وحتى نوضح مدى خطورة هذا القرار، الذي يعطي الأفضليّة لمتقدّمين غيركفاة على حساب متقدّمين كفاة ويمسّ بشكل صارخ في الحق بالمساواة في الفرص وفي كلالمعايير المهنيّة والتربويّة، نورد بعض معايير إضافة النقاط للمتقدّمين للعمل فيوزارة المعارف، فعلى سبيل المثال يضاف للمتقدّم الحاصل على شهادة دكتوراة وشهادةتدريس ثماني نقاط، والمتقدّم المتفوّق (معدّله فوق ال96) ويعمل في سلك التعليم يحصلعلى 12 نقطة، كما أن الحدّ الأقصى الذي قد يحصل عليه متقدّم لديه سنة خبرة واحدةومعه أعلى درجة جامعية ونجح في امتحان اللّغة العربيّة هو 30 نقطة!".

 

وأكد الجمعيات الثلاث الموقعة على البيان: "كما رفضنا السيطرة على جهاز التعليم العربيّ، وطالبنا باستقلاليّته، وتغيير مناهجه، وتحريره من تحكّم الأجهزة الأمنيّة في اختيار معلميه ومديريه، وكما رفضنا، من منطلق التمسّك بهويتنا الوطنيّة والقوميّة، فرض الخدمة المدنيّة- الوطنيّة الإسرائيليّة على شابّاتنا وشبابنا العرب، وطالبنا بمواطنة كاملة غير مشروطة، وبقطع دابر التميّيز على أساس الخدمة أو عدمها، نرفض هذا القرار الأخير، ونؤكّد أننا سنناضل من أجل أحقيّة معلّمينا ومعلّماتنا الكفاة في العمل دون شروط، مؤكّدين عل حقّ أطفالنا في تلقّي أفضل وأرقى مستوى تعليميّ وتربويّ وثقافيّ في المدارس العربيّة".     

 

عدالة: منح الأفضلية لخريجي الخدمة المدنية غير مقبول قانونيا

 

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة اليوم إلى وزير التعليم غدعون ساعر باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية (لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن المتابعة) ، طالبه من خلالها بعدم منح أفضلية لخرّيج الخدمة المدنية المتقدمين للعمل كمعلمين وذلك لأنه ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية وعمل المعلمين وبمهنيتهم.
  
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية والمؤهلات المطلوبة لعمل المعلمين. بالإضافة لذلك فإن السياسة الجديدة تسري على المعلمين العرب فقط ولا تسري على اليهود أو اليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الخدمة العسكرية أو المدنية. لهذا فإن اتخاذ هذا الإجراء فقط في حالة المواطنين العرب هو اعتبار مميّز على خلفية قومية.
 
وأضافت الرسالة أن "منح الأفضلية في التوظيف في سلك التعليم لخريجي الخدمة المدنية يهدف إلى تدعيم رؤية سياسية معينة على حساب الاعتبار التعليمي، وهذا الأمر غير مقبول قانونيًا".

 

 وأضافت الرسالة أن تفضيل خريجي الخدمة على غيرهم المتقدمين هو غير قانوني بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل الذي يمنع التمييز بين المتقدمين بناءً على قوميتهم أو رؤيتهم السياسية، وبموجب هذا القانون يُمنع طلب معرفة المكانة العسكرية لمتقدم الطلب للعمل.
 
 وأوردت الرسالة مثالاً على الحالة التي كان فيها الشاباك يتدخل في تعيين المعلمين، المدراء والمفتشين، وفقط بعد تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا تم إلغاء ذلك، باعتبار أن هذا التدخل يمس في جهاز التعليم العربي ويتيح المجال لتدخلات غير موضوعية في التعيينات.
 
وأضافت الرسالة أن المحاكم المختلفة في البلاد أصدرت قرارات حكم متعددة تمنع استخدام معيار الخدمة العسكرية/القومية/المدنية في القبول للعمل. من هذه القرارات، قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب التي نظرت في دعوى قدمها عمال سلطة القطارات ضد استخدام معيار الخدمة العسكرية أو المدنية في قبول عمال للعمل كمراقبين للسكك الحديدية. وقد أقرت المحكمة أن إستخدام معيار الخدمة العسكرية أو معيارًا بديلاً له يميز ضد المواطنين العرب على خلفية قومية لكونهم معفيين من الخدمة العسكرية، خصوصًا في الحالات التي لا تكون بها علاقة مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين جوهر الوظيفة المطلوبة.

 

زحالقة: القرار يدل على فشل مشروع  "الخدمة الوطنية"الإسرائيلية

 

وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بالقول إنه "من الواضح أن قرارا كهذا يأتي بعد فشل مشروع الخدمة المدنية، وبعد ورفضه من قبل الغالبية الساحقة من شبابنا، ورفضهم الوقوع في هذه المصيدة التي تستهدف انتماءهم الوطني ومحو الهوية الوطنية عبر إلحاقهم بمشاريع الولاء الإسرائيلي، لذلك تلجا المؤسسة الإسرائيلية إلى فرض عقوبات على رافضي هذه الخدمة من خلال هذه الخطوة الجديدة وغيرها".

 

 

وأضاف د.زحالقة أن معايير القبول لسلك التعليم تضع 15نقطة استحقاق لامتحان اللغة العربية، و30 نقطة لامتحان الولاء للدولة اليهودية من خلال الخدمة المدنية!

وذكّر النائب زحالقة بأن قرار الحكومة الاسرائيلية في شهر آب/ أغسطس 2007 بشأن الخدمة المدنية قد حدد الهدف الأول والأعلى للمشروع وهو تقوية العلاقة والولاء وهو ما أسمي بـ"تقوية العلاقة بين المواطن والدولة". وقال: "إن القرار سيدفعنا لتكثيف عملية التصدي والاستمرار في توعية الشباب لعدم الوقوع في هذا الفخ الى جانب بحث إمكانية مواجهة هذا القرار على المستويات القضائية والشعبية والبرلمانية".

 

وخلص زحالقة الى القول إن معيار القبول الأساس للمعلم يجب أن يكون القدرات والمؤهلات المهنية، ودون ذلك فإن خطوة وزارة المعارف ستعطي أولوية لمن هم أقل قدرات مهنية بل لعديمي الكفاءة من خلال منحهم 30 نقطة استحقاق مجانا، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالعملية التربوية.

 

زعبي تستجوب حول منح أفضلية لمن يؤدي الخدمة المدنية في القبول للسلك التعليمي

 

قدمت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، استجواباً لوزير المعارف جدعون ساعار، حول مخطط الوزارة منح أفضلية لمن يؤدي مخطط الخدمة المدنية  للقبول كمعلمين في جهاز التعليم العربي.

 

وعقبت النائبة زعبي بأن هذا المخطط لم يأت لحل مشكلة البطالة لآلاف المعلمين العرب، ولم يأت لاختيار الأفضل من بين المعلمين الذين ينتظرون منذ سنوات فرصة الدخول للسلك التعليمي بسبب قلة فرص العمل بالرغم من كثافة الصفوف، ولم يأت لإضافة ملاكات، بل أتى لفرض ولاءات سياسية، كان من المفترض أن تحاربها أي وزارة تربية وتعليم، يفترض أنها تربي الإنسان الحر والكريم وتعزز المواطنة الفاعلة.

 

 وأضافت أنه بدل ذلك، وبدل أن تقوم الوزارة بحل مشاكل التعليم المستعصية، وتزايد نسبة التسرب، وانخفاض الانجازات التعليمية، ونسبة قبول الطلاب في الجامعات، والتي هي مسؤوليتها الأولى، تقوم بوظيفة فاشية، تريد بها أن تسيطر على عقول وأفكار وقيم ليس فقط المعلمين بل الطلاب بالأساس، في مخطط لخلق أجيال من الطلاب الخانعة والذليلة.

 

وتابعت أنه "بعد الفشل الذريع لمخططات فرض الخدمة المدنية على المواطن العربي، وبعد فشل إنتاج "العربي- الجيد" من قبل وزارة المعارف نفسها، تأتي الأخيرة متطوعة لتساهم وبشكل علني وصريح ووقح، في ما فشلت به مخططات ملتوية ناورت بشتى الطرق في سبيل سلب وعي وكرامة بناتنا وأبنائنا".

 

وأكدت على أن المطلوب هو محاربة  كل تدخل شاباكي في جهاز التربية والتعليم، وأن المطلوب هو أن تكف هذه الوزارة عن أداء دور المروّض للعربي، عبر الدوس على هويتنا وتاريخنا وانتمائنا. هذه هي نفس الوزارة التي كان عليها ليس فقط أن تعزز هويتنا ولغتنا وتعمق وعينا بتاريخنا، بل وأن تزيد من وعي الطالب اليهودي بكل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني في البلاد، فقط بهذا تستطيع الوزارة أن تساهم بخلق مجتمع مدني ودولة طبيعية.

 

وخلصت النائبة زعبي إلى القول إن على وزير المعارف أن يعي بأن هذه الخطوات تعمق أزمة الثقة بين المجتمع العربي بكل فئاته وقياداته وبين الوزارة، وأن كل ما يتعلق بميزانيات ومخططات دعم اللغة العربية أو دعم البرامج التعليمية، لن تفيد الطالب إذا ما خسر كرامته وذاته، وأن المطلوب هو بالذات خطط وتوجهات في الاتجاه المعاكس تماما".