النائب زحالقة في كابول: العنصرية ليست سياسة بل نظام في إسرائيل

نظم التجمع الوطني الديمقراطي في كابول، الجمعة الماضي، ندوة سياسية بعنوان "العنصرية في إسرائيل – واق وتحديات"، تناول فيها النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، العنصرية والنظام العنصري باعتبارها استمرارا مباشرة للنكبة، مؤكدا على ضرورة مكافحة العنصرية والتصدي للقوانين العنصرية.

 

بعد الترحيب بالحضور، افتتح الندوة سكرتير فرع كابول الاخ غسان عيد بالحديث عن السياسة العنصرية التي تنتهجها السطات الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، والتي لم تعد تتقصر على الجهات الهامشية في إسرائيل، بل امتدت إلى أوساط مركزية، وإلى أذرع السلطة، وخاصة الأمنية والقضائية، فأصبحت نهجا للسلطات، خاصة مع دخول حزب "يسرائيل بيتينو"، وتوليه مناصب مثل وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخارجية، ومرورا بالكنيست حيث الكمّ الكبير من القوانين العنصرية التي يجري سنها، وبعضها لا يزال قيد الاقتراح، وهي إما تمس مباشرة حقو العرب، وإما موجهة بشكل مباشر للمس بهم.

 

كما أشار عيد إلى تغلغل الأفكار والممارسات ذات الطابع العنصري في الإعلام العبري الرسمي وغير الرسمي، لافتا بوجه خاص إلى تصرفات الصحافي دان مرغليت في المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع النائب د. جمال زحالقة.

 

 

وفي كلمته أكد النائب د. جمال زحالقة على أن العنصرية في إسرائيل تتجسد بنظام عنصري هو أقوى من سياسة الحكومات أو مواقف الوزراء. وقال إن هذا النظام قائم منذ 62 عاماً وهو استمرار مباشر للنكبة والسيطرة على ممتلكات شعب فلسطين؛ بدأ بالطائرات والدبابات والبنادق، واستمر عبر القوانين التي سنت منذ النكبة.

 

وأضاف أن خطورة العنصرية تنبع من أنها مقرونة بالقوة والمال والموارد للسيطرة، وأن العنصرية ليس لها أسنان أو معنى بدون قوة. مشيرا إلى أن إسرائيل تنتهج استراتيجية خاصة: "قدر كبير من العنصرية في الداخل مع إظهار وجه ديموقراطي للخارج".

 

وأسهب د. زحالقة في شرحه حول القوانين العنصرية، ونوّه إلى أنه في فترة حكومة نتانياهو الحالية فإن القوانين العنصرية الخطيرة التي مرت أو قيد التمرير هي ليست فقط ما تم تداوله إعلاميا بشكل موسع، والمقصود قوانين مثل: قانون الولاء وقانون النكبة وما يخص يهودية الدولة، وإنما هناك 4 قوانين 3 منها مرت بالقراءات الثلاث لتشريعها في الكنيست، أما الرابع فقد تم تأجيل التصويت عليه.

 

ولفت د. زحالقة إلى القوانين التالية:

 

1.     قانون خصخصة الأراضي – وتكمن خطورة هذا القانون في أن الدولة فتحت الباب أمام بيع أملاك وأراضي اللاجئين في حين أن الأعراف والقرارات الدولية تحرم بتاتاًعلى الدول التصرف وبيع أراضي وأملاك اللاجئين. وأشار د. زحالقة في هذا السياق إلى اتصال أجراه مع السلطة الفلسطينية تضمن إصدار بيانات وإعلانات في دول العالم موجهة للإسرائيليين تحذرهم من شراء هذه الأملاك التي تعود للاجئين لكي تبطل الحجة القضائية "شراء بحسن النية".

 

2.     قانون استعاده الأراضي – حق استعادة الأراضي التي صودرت لغرض معين لكن لم يتم استخدامها بعد سنوات لهذا الغرض. لكن هذا القانون حدد مدة زمنية من المصادرة هدفها المخفي منع إرجاع الأراضي التي صودرت من مواطنين عرب.

 

3.     قانون المستوطنات الأفراد- عمليا منح الحق في إعطاء فرد معين مئات الدونمات ليحرسها، ويرعاها خاصة في النقب، بذريعة تشجيع المبادرات الزراعية- السياحية.

 

4.     قانون معايير للجان القبول في القرى الجماهيرية- الذي جاء بعد قضية قعدان وطلبه السكن في مستوطنة كتسير. وإضافة بند يحتوي على أمرين: أولا ً يحق للجنة القبول أن تأخذ بعين الاعتبار النسيج الاجتماعي للبلد لدى مناقشة رفض أو قبل شخص معين، ثانيا يحق للجنة القبول كتابة دستور للقرية وعلى المتقدم تبني هذا الدستور. ما يعني أن المستوطنات تشترط على المتقدمين قبول قيم الاستيطان الصهيوني.

 

 

وقال د. زحالقة إن هذا يدل على نظام فصل عنصري وابرتهايد ضد العرب، لا بل إن هذا القانون ممكن أن يؤدي الى عدم قبول يهود معينين من منطلقات عنصرية، وهذه قضية مبدئية. وهذا يكشف الوجه العنصري لاسرائيل. لكنهم بعد الضجة التي أثيرت تم تأجيل التصويت على هذا المشروع من أجل تعديله، بل تجميله.

 

كما وأشار النائب زحالقه إلى قوانين عنصرية أخرى مثل قانون لمّ الشمل، قانون سحب المواطنه من المتهم بـ"الخيانه واللإرهاب"، الأمر المحرم دولياً. وكذلك القانون الموجه للنائبة حنين زعبي "من ينكث الولاء للدولة يحق لوزير الداخلية سحب مواطنته". وأضاف أن ما يميز القوانين السابقة أنها استهدفت حقوق العربي إلا أن الحملة الجديدة تستهدف مواطنته وشرعنة هذه الحملة قائمة.

 

وأضاف زحالقة "إننا إذا لم نواجه هذه القوانين فإنها سوف تمر، وإن واجهناها فإنه من الممكن أن نمنع تمريرها"، وأكد في هذا السياق أن الأمر يتطلب موقفا حازما، كما أشار إلى تهديد سابق بأنه "في حال تمرير هذه القوانين فسوف نعلن العصيان المدني".

 

 

وقال: "في إطار مكافحة عنصرية إسرائيل يجب فضحها بالخارج والتوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي وقد بدأنا ذلك. إن العالم تغير كثيرا وهناك قرار في المجتمع الدولي بأن العنصرية ليست قضية داخلية للدول. الأمر يتطلب ايضاً وقفة شعبية".

 

وقال أيضا "لقد أخطأنا في لجنة المتابعة حين لم نتظاهر ولم ننزل إلى الشارع، ولم نعلن الإضراب حين عينوا أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية". وأشار هنا إلى معارضة البعض في لجنة المتابعة لقرار الإضراب.

 

واختتم د. زحالقة محاضرته بالقول "إننا شعب قوي ونستطيع إدارة المعركة ضد الحملة العنصرية، ونستطيع أن نجند المجتمع الدولي والعقلاء من المجتمع الإسرائيلي الذين يرفضون هذه السياسات العنصرية".