قدم مركز عدالة اليوم الأربعاء التماسًا للمحكمة العليا بإسم 70 طالب وولي أمر من قرية صواوين غير المعترف بها في النقب، وذلك لإلزام وزارة المعارف ايجاد اطار تعليمي ملائم لقرابة 350 طالب الذين لا يتعلمون منذ بداية السنة الدراسية الحالية. كما طالب عدالة في الإلتماس بإلزام وزارة المعارف ووزارة الداخلية بإقامة مدرسة إبتدائية أولى في القرية. قدمت الإلتماس المحامة سوسن زهر من مركز "عدالة".
يسكن في قرية صواوين 1200 نسمة من ضمنهم 350 طالب في جيل التعليم الإلزامي المختلفة، منهم 126 طالب في جيل صف البستان والأول الإبتدائي. في السنوات السابقة وحتى السنة الدراسية الحالية، درس طلاب القرية، بالإضافة إلى طلاب من قرى مجاورة أخرى في مدارس القرية شقيب السلام المجاورة لقريتهم. إلا أن الإكتظاظ الكبير والغير محتمل في مدارس شقيب السلام أدى إلى تدهور في جودة وظروف التعليم والجو التعليمي في المدرسة. بناءً عليه قرر مجلس محلي شقيب السلام بالتنسيق مع وزارة المعارف والمجلس الإقليمي أبو بسمة، الذي تقع قرية صواوين في مناطق نفوذه، بموجبه يتم نقل طلاب قرية صواوين إلى مدارس خارج شقيب السلام وذلك دون استشارة أهالي طلاب قرية صواوين.
وقد طلب من أهالي الطلاب في قرية صواوينن نقل أبنائهم إلى مدارس إبتدائية في قريتي الأعسم وأبو تلول اللتان تبعدان عن القرية قرابة 20 كم. كما أن هذه المدارس أيضًا تعاني من إكتظاظ كبير. في كل واحدة من هذه المدارس أكثر من 1000 طالب ومعدل الطلاب في الصف هو 40 طالب على الأقل.
في أعقاب ذلك قرر أهالي الطلاب عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والبدء في نضال جماهيري الذي وصل أيضًا إلى لجنة المعارف في الكنيست ونقاش في الهيئة العامة للكنيست. وخلال هذه النقاشات تنصلت الوزارات المختلفة من مسؤوليتها عن الموضوع وألقت الواحدة بالمسؤولية على الأخرى، ونتيجة لذلك، لم تحل المسألة حتى اليوم ولا زال الأطفال في بيوتهم دون مدارس.
وشددت المحامية زهر في الإلتماس أن واجب السلطات بتوفير تعليم إلزامي مجاني في ظروف معقولة هو وادب واضح ومثبتة في تعليمات قانون التعليم الإلزامي (1949). بالإضافة لذلك، قانون حقوق الطالب الذي سن عام 2000 ينص على أنه لكل طفل وفتى في إسرائيل الحق في التعليم بموجب تعليمات القانون. كما أن الحق في التعليم هو حق مستقل ولا يتعلق بتوفر شروط أخرى كمكان السكن ومكانة البلدة التي يسكنها الطالب. بناء عليه، فإن عدم إقامة مدرسة في قرية صواوين أو على الأقل ايجاد إطار تعليمي مناسب ولائق للطلاب البلدة تمس بحق الطلاب القانوني بالتعليم الإلزامي المجاني، بحقهم الدستوري بالمساواة مع بقية أبناء جيلهم وبحق أولياء أمورهم بإختيار مكان تعليم أبنائهم.
عدم توفر مدارس قربية ومتاحة يزيد من تدهور وضع التعليم العربي في النقب. فالتعليم العربي في النقب يعاني من مشاكل كبيرة جدًا تمس بتحصيل الطلاب بجودة تعليمهم. فجهاز التعليم في النقب يعاني من حالة صعبة اصلاً. نذكر على سبيل المثال التقرير الذي نشره مركز الأبحاث التابع للكنيست والذي يشير إلى أن نسبة المستحقين لشهادة بجروت هو 25%، والحاصلين على شهادة بجروت تجيب على الشروط الأولية للقبول في الجامعات هي 15% فقط.
التعليقات