طالبت النائبة حنين زعبي مفوضية خدمات الدولة، خلال نقاش تقريرها السنوي حول "دمج النساء في الوظائف الحكومية"، بأن تولي المفوضية اهتماما خاصا بتعقب وتيرة توظيف النساء العربيات في الوظائف الحكومية بشكل خاص، إلى جانب اهتمامها بقضية توظيف النساء عامة في الوظائف الحكومية. كما طالبت بأن تظهر نسبة توظيف النساء العربيات في التقرير المذكور، إذ أن الإحصائيات والمعطيات التي يقدمها التقرير تبين الفوارق بين نسبة توظيف الرجال (عربا ويهودا) مقابل نسبة توظيف النساء (عربيات كن أم يهوديات)، في كل من المكاتب الوزارية والوحدات التابعة لها، دون أن تشير هذه المعطيات إلى النسب الخاصة بالنساء العربيات.
بالتالي قد يشير التقرير مثلا، إلى نسب مشاركة نسائية عالية في بعض المكاتب والوظائف الحكومية، مع أن نسبة مشاركة النساء العربيات في هذه المكاتب قد لا تتعدى ال3%، أو حتى الصفر، مما يدل على أن المعطيات النسائية العامة قد تعطي صورة مغلوطة عن نسب مشاركة النساء العربيات.
بالإضافة لذلك، شددت النائبة زعبي على أن الوزارات والمكاتب الحكومية وما يتبع لها، تنظر لقانون التمثيل المناسب للنساء، كقانون يفعل على تلك النساء اللواتي يتقدمن لطلب الوظيفة فعلا، وليس كقانون يجبر هذه الوزارات والمكاتب البحث بأنفسهم عن نساء مؤهلات، وليس فقط انتظار أن تتقدم النساء بطلب للعمل. بالتالي طالبت النائبة زعبي مفوضية خدمات الدولة، بأن تشمل في تقريرها المقدم إلى لجنة مكانة المرأة، الآليات التي تقوم بها الحكومة فعلا وبشكل فعال في البحث عن نساء مؤهلات للوظيفة، بهدف ضمان التمثيل النسائي، وليس مجرد "انتظار" أن يتقدم هؤلاء للعمل.
وقد أطلعت النائبة زعبي اللجنة على توجهاتها المتكررة إلى المسؤول عن القوى العاملة في إحدى المستشفيات في المركز، والذي عبر عن إمكانية استيعاب عشرات الممرضات العربيات، بالإضافة إلى مختص في التخدير، الأعصاب وغيرها من التخصصات الطبية، إلا أن الأمر لم يحصل نتيجة لعدم استعداد المستشفى في البحث عن العاملين العرب في هذه التخصصات، واعتماده على أولئك الذين يتقدموا بأنفسهم للعمل.
وقد تبنت لجنة مكانة المرأة توصيات النائبة زعبي وعلى رأسها أن تولي مفوضية خدمات الدولة اهتماما خاصا بقضية استيعاب النساء العربيات في المناصب الحكومية.
التعليقات