بعث مركز "عدالة" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم الاثنين برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين طالباه من خلالها بفتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست يعكوف كاتس في أعقاب التحريض العنصري الذي انفلت به كاتس خلال اجتماع تأسيس "اللوبي ضد التسلل" الذي أقيم في الكنيست الأسبوع الماضي. بعثت الرسالة المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" باسم المركز وباسم المهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية.
وقد صرح كاتس خلال الاجتماع أنه يجب اعتقال كل البدو الذين يتواجدون في محيط أربعين أو خمسين كيلومترًا عن الحدود الإسرائيلية المصرية ويتعاونون مع البدو في الطرف الثاني من الحدود. وأضاف كاتس أنه يجب مصادرة جميع أملاكهم وسياراتهم وزجهم في أقفاص، ويجب "إنزال" كل البدو الذين يقودون القوافل بواسطة رصاصة في الرأس.
وذكرت المحامية كوهين في الرسالة أنه ما من شك أن أقوال كاتس التي قيلت علنا وأمام وسائل الإعلام ولم تقل في لحظة انفعال بل مع سبق الإصرار والترصد، هذه الأقوال تشكل تحريض قومي وعنصري من الدرجة الأولى، الأمر الذي يعتبر مخالفة جنائية وفقا للقانون الجنائي وتلزم بفتح تحقيق جنائي ضده.
وأضافت الرسالة أن خطورة أقوال كاتس تزداد حدة في الظروف القائمة في إسرائيل، حيث تنتشر في الآونة الأخيرة التصريحات والأفعال العنصرية، وتتزايد حدتها يوما بعد يوم وهي تحظى بدعم جماهيري واسع. في هذه الحالة هنالك حاجة ملحة للتحقيق في الأقوال العنصرية التي تفوه بها كاتس.
وفي السياق قال رامز جرايسي إن خطورة أقوال كاتس تتجسد في كونها تتجاوز التحريض العنصري والدموي نحو الدعوة إلى التنفيذ. وأضاف جرايسي أن التحقيق الجنائي مع كاتس لا يهدف إلى ردعه وردع آخرين ومعاقبتهم فقط، إنما أيضاً للحفاظ على ما تبقى من شرعية القانون والعدالة والحقوق في البلاد..
التعليقات