قررت لجنة الاقتصاد البرلمانية الأسبوع الماضي منح مزارعين عرب مخصصات لإنتاج 16 مليون بيضة سنويًا، وستقوم الحكومة بدعم المزارعين المستحقين بمبلغ 6 ملايين شيكل للمساهمة في تمويل هذه العملية.
يذكر أن هذه هي أول مرة يسمح بها لمزارعين عرب بإنتاج وتسويق البيض منذ العام 1948. وكان مجلس قطاع الدواجن يمنح مخصصات لإنتاج وتسويق قرابة 2 مليار بيضة سنويًا تعطى للكيبوتسات والبلدات اليهودية فقط.
وكان مركز "عدالة" قد قدم في العام 2008 التماسًا للمحكمة العليا باسم مواطن قرية عرب العرامشة، وباسم مركز التطوير الجماهيري في حيفا طالبها من خلاله بإدراج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض وكذلك بسن معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لإنتاج وتسويق البيض.
وقد أصدرت المحكمة العليا في جلستها بتاريخ 14.07.2010 أمرا مشروطًا يجبر الدولة أن تفسر لماذا لا يتم قبول هذين المطلبين. وقدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة".
وفي أعقاب هذا القرار ذكرت المحامية زهر أنه بالرغم من القرار، سيستمر مركز "عدالة" بالالتماس حتى يتم سن معايير واضحة متساوية ومكتوبة تحدد بموجبها قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض.
وأضافت زهر أن القرار الحالي لا يحدد لأية بلدات عربية ستمنح المخصصات، وما هي المعايير التي يتم بموجبها تحديد البلدات. كما أن المبلغ المحدد، 6 مليون شيكل، هو مبلغ ضئيل وليس كافيًا للتغطية على التمييز الذي لحق بالمزارعين العرب على مدار سنوات طويلة منعوا خلالها من حقهم بتربية الدواجن بهدف إنتاج البيض.
وقد ذكر مركز عدالة في التماسه عام 2008 أنّ استثناء المزارعين العرب من قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لتسويق البيض هي تمييز صارخ بحقهم وتمس بحقوقهمالدستورية كالحق في المساواة والحق في حرية العمل والملكية ولذلك يجب إبطالها.
كما طالب الالتماس بتوسيع إطار القانون ليشمل على الأقل قرية عرب العرامشة فيقائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض، كون قطاع تربية الدواجن هو أحد أهم القطاعاتفي مجال الزراعة، ويعود على أصحاب المخصصات بالأرباح العالية. يذكر أن جميع البلدات المحيطة بقرية العرامشة تحصل على مخصصات لإنتاج البيض.
التعليقات