طرحت النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، يوم أمس الثلاثاء، على جدول أعمال الكنيست ظاهرة إقالة النساء الحوامل من عملهن. وأكدت على أن المشغلين يتعاملون مع قانون "حماية المرأة الحامل" على أنه مجرد حبر على ورق، وأن الحكومة تعد بحل الكثير من المشاكل والأمور اليومية الملحة في حياة المواطن، لكن ما يحصل هو تعميق الفقر والفجوات الاقتصادية، وابتعاد الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية.
وقالت: "يتم الاستخفاف حتى بالقوانين القليلة الموجودة والتي تدافع عن حق المواطن وجودة حياته، حتى وصلنا إلى حالة من الانفصام التام بين بعض القوانين الاجتماعية اليتيمة وبين الواقع".
وأضافت موضحة: "فمن ناحية يقومون بتصحيح قانون عطلة الولادة والتي تم تمديدها مؤخرا من 14 الى 26 أسبوعا، الأمر الذي يتيح للأم فترة 6 شهور من الراحة دون المس بحقوقها، ومن ناحية أخرى رأينا مؤخرا حسب تقرير في إحدى وسائل الإعلام العبرية، أن هنالك ارتفاعا حادا بنسبة 58% من الشكاوى التي قدمتها نساء حوامل تتعلق بإقالتهن من العمل".
وأكدت النائبة زعبي على أن هذه الظاهرة خطيرة للغاية، ولكن الأخطر منها هو ما يحميها، مشيرة إلى أن ما يحميها هو جو عام يكون في ظله الدوس على حقوق الإنسان والمواطن هو القاعدة وليس الاستثناء من جهة، ومن جهة أخرى الثقة المفرطة التي يتحلى بها أرباب العمل، الذين لا يخشون عقابا، والذين لا يشعرون بوجود ما يردعهم. والأمر مقلق لأنه لا يوجد حتى الآن آليات واضحة للرقابة ولتفعيل القانون ولإنزال العقوبات.
وتابعت أن الحديث يدور حول 194 شكوى مقابل 127 شكوى في عام 2009، مع العلم أن هنالك الكثيرات اللواتي لا يتقدمن بشكاوى، إما لعدم وعيهن بوجود القانون، أو لعدم وعيهن بوجود مفوضية المساواة في الفرص التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وأكدت النائبة زعبي أنه لا يمكن ترك المرأة العاملة وحيدة في مواجهة هذا الظلم. وطالبت بتفعيل القانون، بزيادة برامج توعية النساء لحقوقهن، وبتسهيل الإجراءات التي تستطيع من خلالها المرأه العاملة تقديم شكوى بهذا الصدد.
التعليقات