اصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا حكمها في قضية شاب عربي من قرية عرابة قام بأطفاء سيجارة في وجه زوجته كما وادين ايضا بضربه لزوجته مما ادى الى نقلها للعلاج خلال الاسبوع الماضي.
ومن المفارقة ان الحكم الذي صدر كان عبارة عن سجنه لمدة سنتين ونصف وتغريمه مبلغا وقدره 20 الف شاقل كتعويضات للزوجة.
وفي حديث مع ليلى جاروشي – حسن مركزة خط الطوارئ في جمعية "السوار" - الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية حول الموضوع قالت: "للاسف فهذا الامر غير استثنائي في ما يتعلق بقضايا احكام العنف ضد النساء، هنالك توجه بان المرأة اقل شأنا وكأن قضايا العنف ضد النساء هو شأن عائلي خاص".
وحول تعامل المحكمة مع هذه الحالة بحكم مخفف كون الضحية هي امرأة عربية قالت حسن" هذا امر وارد خصوصا انه هناك العديد من حالات العنف ضد المرأة وصلت الى حد القتل ولم يكن محاسبة لاي احد، حتى انه لم يكن هنالك متهم!!، نرى مثلا في مدينتي اللد والرملة خلال السنوات السابقة العديد من حالات القتل والعنف ضد المرأة ولم توجه المحكمة ادانة الى اية احد، وهذا الامر ليس بصدفة فهو نابع من نفس التوجه السياسي من قبل المؤسسة الاسرائيلية تجاه الاقلية العربية في البلاد".
وحملت حسن جهاز الشرطة المسؤولية في هذا الموضوع " اذ ان الشرطة تتعامل في العديد من القضايا كناصحة للضحية او كمصلحة اجتماعية ولا تقوم بدورها الذي من المفترض ان تقوم به الا وهو حماية الضحية ومعاقبة المجرمين من اجل ردع الجريمة القادمة، هنالك تقصير واضح من قبل جهاز الشرطة في تطبيق القانون".
التعليقات