بعث النائب أوفير اكونيس، ممثل الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، رسالة الى النائبة حنين زعبي أبلغها فيها بأنه سيعمل على منعها من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وادعى اكونيس في رسالته بأنه، واستنادا الى قرارات لجنة تيركيل، فإن إسرائيل لم تخرق القانون الدولي، وأن أسطول الحرية هو "عمل ارهابي"، وبما أن زعبي شاركت في الأسطول، فيجب، حسب رأيه، منعها من الترشح في الانتخابات للكنيست بموجب البند 7 لقانون الانتخابات، الذي ينص على منع ترشح كل من يدعم "النضال المسلح" ضد دولة إسرائيل. وبعث اكونيس بنسخة من رسالته الى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين.
في سياق متصل، دعت النائبة اليمينية من حزب "يسرائيل بيتينو"، انستاسيا ميخائيلي، إلى محاكمة النائبة حنين زعبي بتهمة المشاركة في "عمل إرهابي ضد دولة إسرائيل"، وذلك تبعاً لتقرير لجنة تيركل
.
وأرسلت ميخائيلي رسالة إلى المستشار القضائي، جاء فيها أنه يجب وضع حد لمن أسمتهم "أعداء إسرائيل" في الكنيست، وجاء فيها أيضاً أنه لا فرق بين من يحمل السلاح ضد إسرائيل ومن يقف خلفه يشجعه ويؤيده.
وادعت ميخائيلي في رسالتها أن النائبة زعبي وقفت مع من أسمتهم "إرهابيين"، وتحدثت باسمهم في الإعلام وحتى شاركت في المواجهات مع الجنود الإسرائيليين. وكانت ميخائيلي قد طالبت في الماضي بسحب مواطنة النائبة زعبي وإبعادها عن الكنيست.
وفي ردها على تجديد حملة التحريض والملاحقة السياسية ضدها، قالت النائبة زعبي إن نواب من اليمين يسعون لكسب شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض عليها.
وأضافت أن مشاركتها في أسطول الحرية هو عمل سياسي مشروع، وأنها مارست حقها وقامت بواجبها في المساهمة في كسر مؤامرة الصمت على حصار غزة، وفي فضح الاحتلال وجرائمه.
وأكدت النائبة زعبي أنها ليست متهمة بل تتهم الحكومة والجيش بارتكاب جريمة قتل متعمد في عرض البحر، وتتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب من خلال فرض عقاب جماعي على مليون ونصف انسان في غزة.
ووصفت زعبي قرارات لجنة تيركيل التي برأت الجيش الإسرائيلي، بأنها كانت معدة سلفاً وجاءت لتساعد الحكومة الإسرائيلية وليس لكشف الحقيقة، ونوهت مرة أخرى أن التحقيق الوحيد المقبول في مثل هذه الجريمة هو التحقيق الدولي.
التعليقات