* التجمع في كابول يفضح ويفشل مؤامرة تجنيد الطلاب للخدمة العسكرية تحت غطاء "التطوع"
* التجمع يبادر إلى طلب إدراج الموضوع على جدول أعمال المتابعة
كشف التجمع الوطني الديمقراطي محاولات السلطات الإسرائيلية تجنيد طلاب الثانويات العرب في "الخدمة العسكرية"، والإيقاع بهم من خلال بعض السلطات المحلية للتجند تحت إطار "التطوع" في "الجبهة الداخلية" الخاضعة مباشرة لقوات الجيش الإسرائيلي! وهي ما يعرف باسم الجبهة الرابعة للجيش الإسرائيلي.
ويأتي هذا الكشف بعد أن فضح التجمع الوطني الديمقراطي في كابول يوم الخميس الماضي محاولة خبيثة من السلطه للإيقاع ببعض أبناء القرية في ألمدرسة الثانوية ودمجهم في "الخدمة العسكرية" عن طريق التجنيد للتطوع في "الجبهة الداخلية".
وكان المجلس المحلي قد وجّه رسالة رسمية عبر سكرتير المجلس المحلي للمعلم المسئول عن قسم "الأمان" في المدرسة الثانوية طالبه فيها بتوزيع وجمع نماذج للتطوع في "الجبهة الداخلية" بين صفوف العاشر حتى الثاني عشر، وحاول المعلم المسؤول بدوره تمرير الموضوع من خلال رئيس المجلس الطلابي دون علم لجنة أولياء امور الطلاب ورئيسها، وبدون علم إدارة المدرسة ايضا، ووقّع على طلب "التطوع" هذا (17) طالبا دون علم أولياء أمورهم، رغم أن الطلب مشروط بتوقيعهم، إذ أنهم دون سن الثامنة عشر.
واستطاع فرع التجمع في كابول الحصول على طلبات "التطوع" هذه ووضع حد لمؤامرة الإيقاع بهم وإفشلها.
هذا وحمل فرع التجمع في كابول في بيان له "إدارة مجلس كابول المحلي ورئيسها المسؤولية بالكامل إزاء هذا العبث الخطير، وطالبه بإعلان موقفه الرسمي من هذه القضية العينية، ومن مشروع "الخدمة الوطنية الإسرائيلية" بشكل عام، خصوصا وأن هناك إجماعا عاما بين جميع القوى والأحزاب السياسية العربية في البلاد، ومن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لرفض هذا المخطط الخطير الذي يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينيه لشبابنا وشاباتنا التي يحاولون أسرلتها، دون جدوى، بفعل رد الفعل المضاد الذي شنته كل القوى الشريفة مجتمعة، ونحن - في التجمع الوطني الديمقراطي- لا نفترض هنا "حسن النية" ولا "السقوط سهوا"من جانب إدارة المجلس المحلي بقدر ما هو تنسيق كامل "مع سبق الإصرار والترصد" مع المؤسسة الإسرائيلية واذرعها الأمنية على اختلافها."
هذا وقد قام التجمع الوطني الديمقراطي بتحقيق فيما يجري في مجالس محلية أخرى وعما إذا كانت هناك محاولات كهذه في بلدات ومدارس إضافية، تبين فيه أن السلطة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة قد قامت بالفعل بالإيقاع بالعديد من الشباب وطلاب المدراس الثانوية ودمجهم في الإطار العسكري الإسرائيلي.
وبادر التجمع الوطني الديمقراطي في أعقاب ذلك إلى طلب إدراج موضوع "تسويق الخدمة العسكرية" بشكل عاجل على جدول أعمال لجنة المتابعة المقرر اليوم الاثنين، مطالبا باتخاذ القرارات لمحاربة هذه الظاهرة وتعميم الموضوع على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، والمدارس الثانوية في البلاد.
التعليقات