أعلنت مجموعة من الأطر النسوية، الحقوقية، ناشطات وناشطون، الاستنكار الشديد لموقف بعض القيادات العربية الذين شاركوا في "لجنة الصلح القطرية"، التي قامت بعقد مراسيم الصلح بين عائلتي فيصل وسلام، وهم رامز جرايسي- رئيس بلدية الناصرة وأعضاء الكنيست: محمد بركة، حنا سويد وعفو إغبارية، إذ تعود خلفية إقامة مراسيم الصلح، لجريمة القتل التي تمت بحق المغدورة، المربية هالة فيصل، على يد زوجها يوم 7.2.2010. ليتم الصلح بين العائلتين في الوقت الذي لا زالت الاجراءات القانونية حول القضية دائرة، ولم يتم إصدار الحكم النهائي بحق الزوج القاتل.
وقال بيان صادر عن هذه الأطر: نحن نبارك كل مبادرة صلح ومحاولة لتهدئة القلوب في المجتمع، وننبذ العنف وتجلياته المختلفة، ولا سيّما كون الصلح هام لأطفال المرحومة كي يعيشوا في بيئة "سليمة"، ومن أجل تهدئة الخواطر بين العائلتين، ولكننا ننظر إلى مراسيم عقد الصلح التي تمت مقابل دفع ديّة قدرها نصف مليون شيكل بعين القلق والخطورة، فهذه الصفقة تحمل مقولة اجتماعية واضحة: إن قتل النساء تداويه جاهات صلح الرجال والأموال!
وأضاف البيان: كنا نتوقع من جاهة الصلح أن ترجىء مساعيها الهامة إلى ما بعد صدور الحكم بحق القاتل، وذلك منعا للتأثير على المحكمة وعلى المجريات القضائية، كي ينال المجرم ما يستحقه من جزاء وعقاب، فجميعنا يعلم أن لجان الصلح تُسَخر للتأثير على مجريات الحكم وإصداره، وكان الأجدر بهم إصدار موقف واضح تجاه القاتل وتجاه قتل النساء، والتنديد بالاستخفاف بقتل النساء وسبل مداواته، هذا ما كنا نتوقعه من القيادات التي شاركت بلجنة الصلح، وهم ممن ينادون بتغيير البنى الذكورية لمجتمعنا!
وتابع: إننا نطالب القيادات العربية، وخاصة من شاركونا في مقدمة المظاهرة ضد قتل النساء في السنة الماضية، عدم التعامل بازدواجية مع القضايا الاجتماعية، خاصة عند الحديث عن قتل النساء، ونستنكر وبشدة مشاركتهم في جاهة صلح تتبنى المفاهيم العشائرية الذكورية، قبل إصدار الحكم بحق القاتل.
وأضاف البيان: إننا كجمعيات نسوية وحقوقية، ناشطات وناشطين، نؤكد من جديد أننا ننظر للقيادات السياسية، وخاصة التقدمية منها بدورها الريادي، ليس فقط بالمعارك السياسية، وإنما أيضا بالمعارك الاجتماعية، حاملين راية العدالة الاجتماعية عاليًا وغير مفرّطين بثوابتها. إن جريمة قتل المغدورة هالة فيصل، هي قضية رأي عام، كما هي قضايا قتل النساء جميعًا، ونشدد على أن قضايا النساء هي قضايا المجتمع، وأن مسؤولية رفع مكانة المرأة في مجتمعنا والحفاظ على حقوقها وكيانها، هو واجب ومسؤولية ملقَين على أكتاف المجتمع بأسره، وعلى أكتاف القياديين منه اولاً!
الأطر الموقعة:
اتحاد المرأة التقدمي، أصوات، بلدنا-جمعية الشباب العرب، البير، السوار، الفنار- التنظيم النسوي الفلسطيني، كيان – تنظيم نسوي، لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، المرأة وكيانها، مجموعة خطوة، مركز الطفولة، منتدى الجنسانية، نساء ضد العنف، نساء وآفاق.
التعليقات