توجه مركز "عدالة"، يوم أمس الأول، الاثنين، إلى سلطة المياه، بواسطة المحامية سوسن زهر، مطالبا بربط القرى الثلاث في النقب؛ أم الحيران وقطمات وتل عراد، التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، بشبكة المياه على الفور ودون أي تأخير.
وتأتي هذه الرسالة باسم أهالي القرى الثلاث في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشهر الحالي والذي اعتبرت من خلاله الحق في المياه على أنه حق دستوري، وأنه على الدولة تأمين حد أدنى من المنالية لمصادر المياه لسكان القرى "غير المعترف بها"، وبالتالي فإن سلطة المياه ملزمة بتزويد مياه الشرب لهذه القرى الثلاث.
وكان قد جاء قرار المحكمة العليا في أعقاب الاستئناف الذي قدمه المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" عام 2006 باسم 6 مواطنين من سكان سته قرى "غير معترف بها" في النقب، والذين طالبوا بربط قراهم بمصادر المياه. ويقضي قرار العليا بقبول الاستئناف أعلاه بشكل جزئي، حيث تم قبول ادعاءات 3 من المستأنفين وهم طويلع الغنامي من قرية قطمات، وسليم أبو القيعان من قرية أم الحيران، وعودة سليمان النباري من قرية تل عراد، فيما لم تقبل المحكمة الادعاءات التي طالبت بربط قرى قلاع رشيد وتل الملح و الأطرش بالمياه بإدعاء أن هذه القرى قريبة من مصادر أخرى وبإمكان السكان التوجه للحصول على المياه من هذه المصادر رغم أن هذه المصادر تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن القرى.
وذكرت المحامية سوسن زهر في توجهها بخصوص قرية أم الحيران أن المياه غير متوفرة لأهالي القرية منذ صيف 2010 وأن نقطة وصل المياه لشبكة المياه المركزية تبعد عن القرية حوالي 8 كيلومتر، في حين أن أهالي القرية بطالبون بإتاحة المجال أمامهم باستخدام نقطة وصل المياه المجاورة في مستوطنة يهودية (مزرعة بوديديم) تبعد عن القرية 900 متر.
وبخصوص قرية تل عراد جاء في التوجه أن هناك تمييزا كبيرا بين أهالي القرية ذاتها، حيث أن عائلة رميلات التي قدمت للسكن في القرية عام 2006 من غزة تم ربط منازلها بشبكة المياه والكهرباء بينما باقي سكان القرية الذين يصل عددهم حوالي 1500 شخص، لا زالوا محرومين من حقهم بالمياه والكهرباء.
التعليقات