قررت محكمة الصلح في "رحوبوت"، قبول طلب المحامي قيس ناصر، بإبطال قرار استصدرته دائرة أراضي إسرائيل، لإخلاء 13 أسرة عربية من عائلة أبو كشك من منازلهم، في حي دهمش بمدينة اللد.
وعلم أن المحكمة استندت بقرارها على الادعاء المقدم من المحامي قيس ناصر، ومفاده أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل حين إصدار قرار الإخلاء وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي للحكومة.
وبحسب المحامي قيس ناصر، فإن دائرة أراضي إسرائيل تمكنت قبل عدة أشهر من إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 من أفراد عائلة أبو كشك، بذريعة السكن دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل،كما ان القرار كان قد صدر بغياب العائلات أمام المحكمة لتقديم شهاداتها في القضية، مما يعني أن القرار كان حكما غيابيا، إذ أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الأرض، تكون به دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي، أو المدعى عليه.
محكمة الصلح أبطلت القرار مستندة أساسًا على قبولها ادعاء المحامي ناصر بخصوص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل، مؤكدة في قرارها أن عدم وجود وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار، وليس أمرا شكليا فقط.
التعليقات