أصدرت المحكمة العليا خلال جلستها اليوم أمرًا مشروطًا يجبر الكنيست والمستشار القضائي للحكومة أن يشرحا خلال 45 يوما أسباب عدم إبطال قانون لجان القبول في للبلدات الجماهيرية الذي يميز ضد المواطنين العرب في القبول للسكن في هذه البلدات. كما قررت المحكمة توسيع الطاقم القضائي الذي ينظر في هذا الملف من 3 إلى 9 قضاة. جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى الالتماس الذي تقدم به كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.
وعقبت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" على قرار المحكمة بالقول: "نأمل أن تلغي المحكمة هذا القانون العنصري الذي يؤسس عمليًا لقيام دولة داخل دولة تحكمها الجمعيات التعاونية التي تسيطر على 80 في المئة من أراضي البلاد وتهدف بنهاية المطاف إلى إقصاء العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات".
وكان مركز "عدالة" قد التمس المحكمة العليا في آذار الماضي مطالبًا بإلغاء القانون. ويأتي هذا القانون ليمنح شرعية قانونية لسياسة "للجان القبول" في البلدات الجماهيرية في النقب والجليل والتي لا يتجاوز عدد سكانها الـ400 نسمة. ووفقاً للقانون، فإن للجان القبول حرية التصرف والقرار بقبول أو رفض أشخاص يرغبون في السكن في هذه البلدات.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وحنين نعامنة من مركز "عدالة"، أنه على الرغم من أن القانون يشير في أحد بنوده إلى واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز ضد أي فرد بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، إلا أنه يمكن لجان القبول من رفض متقدمين للسكن في هذه البلدات لكونهم "غير ملائمون للحياة الاجتماعية في المجتمع... والنسيج الاجتماعي والثقافي في البلدة". علاوة على ذلك، فإن القانون يسمح للجان القبول بتصنيف المتقدمين وفقًا لمعايير خاصة تحددها كل بلدة في أنظمتها الداخلية بناءً على "مميزات" كل بلدة وبلدة. ويأتي ذلك بعد أن قيامت بلدات جماهيرية عديدة ، وخصوصًا تلك المجاورة للبلدات العربية، بتعريف نفسها في أنظمتها الداخلية، كبلدة ذات تصور "صهيوني"، وبهذا تقطع الطريق على قبول العرب للسكن فيها. من الجدير ذكره، أن لغالبية البلدات الجماهيرية لا توجد مميزات اجتماعية وثقافية خاصة من شأنها تبرير إخضاع المتقدمين للسكن فيها لامتحانات الملائمة الاجتماعية.
التعليقات