منظمات حقوقية: على إسرائيل التوقف فورا عن إتباع سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى

أصدر اليوم  كل من مركز "عدالة" ورابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ورقة موقف جديدة تدعو فيها إلى وقف سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى المحتجزين في إسرائيل.

ويقبع حوالي 150 سجيناً وسجينة في العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية، 120 منهم من المحكومين و30 من السجناء قيد الاعتقال، ومن بينهم 40 من الأسرى الفلسطينيين الذين قضى عدد منهم سنوات عديدة في العزل الانفرادي.

وجاء في الورقة المشتركة: "يتراوح حجم غرف العزل الانفرادي "الفصل" بين متر ونصف في مترين إلى ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار ونصف، وتحتوي على فتحة صغيرة في الباب لغرض تمرير الطعام للسجين، وهي تغلق بعد ذلك على الفور. لا يمكن للسجناء رؤية السجناء الآخرين أو حتى رؤية السجانين. وفي بعض الأحيان توجد في الزنزانة نافذة صغيرة ، ولكن في اغلب الحالات لا يدخل من خلالها ضوء النهار الطبيعي أو الهواء النقي إلى زنزانة العزل".

وأضافت: "إن احتجاز أي سجين في العزل ولأي سبب كان، وحرمانه من كل أنواع الاتصال مع غيره من البشر هو أمر مرفوض وغير مشروع بالنظر للضرر الجسيم الذي يحدثه العزل لصحة السجين الجسدية والنفسية، وهو ضرر قد يكون في بعض الأحيان دائماً وغير قابل للعلاج. ومن بين الأعراض المرضية الخطيرة التي تصيب سجناء العزل القلق، والهلوسة البصرية والسمعية، وذهان الأوهام (البرانويا)، والرجفة غير الإرادية، والصداع النصفي واضطرابات القلب والأوعية الدموية. وحسب تعبير الدكتور زئيف فينر من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وهو خبير أمراض نفسية وطبيب عائلة: "يعاني سجناء العزل من أمراض نفسية ضعف التي يعانيها غير المعزولين".

وأكدت الورقة أن "مصلحة السجون الإسرائيلية أعترفت بالتبعات النفسية الوخيمة المحتملة من جراء استخدام العزل الانفرادي، ولكنها تستمر في إتباع هذه الممارسة. ويتم زج السجناء والمعتقلين إلى العزل الانفرادي إما خلال فترة التحقيق - كتدبير تأديبي عقابي - أو لفصلهم عن بقية المعتقلين والسجناء إلى أجل غير مسمى لأن هذه المجموعة من السجناء، وفقا لادعاء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تشكل خطراً على سلامة الآخرين أو على أمن إسرائيل، أو لأنهم يعانون مشاكل نفسية".

وقالت المنظمات المشاركة في اعداد الورقة إ"ن قسوة العزل الانفرادي الذي يفرض على السجناء السياسيين الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "سجناء أمنيين" تكون مضاعفةً، حيث يضاف العزل إلى القيود المفروضة على اتصالهم وتواصلهم مع العالم خارج السجن، فلا يسمح للسجناء السياسيين الفلسطينيين استخدام الهاتف، ويحرم العديد منهم من الزيارات العائلية، ولا يتلقون زيارات من عاملين اجتماعيين، ولا يسمح لهم بالخروج لإجازات على عكس سجناء الحق العام/الجنائيين. ويُسلب السجناء والأسرى المحتجزين في العزل الانفرادي من حقوق أساسية منها غياب التمثيل القانوني أمام المحاكم الاسرائيلية التي تقوم بالبت والمصادقة على قرارات تمديد عزلهم".

وأشارت إلى أن "رفض ومناهضة ممارسة العزل الانفرادي يتصاعد على مستوى القانون الدولي. وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العزل الانفرادي المطول ووصفته بأنه ضرب من ضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية والمهينة والعقوبة القاسية. كما صرحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عام 1992، إن العزل الانفرادي يشكل انتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 إلى الحد من ممارسة العزل الانفرادي ضد السجناء".

وخلصت الورقة إلى: "تطالب كل من مركز عدالة وأطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لسياسة العزل الانفرادي ضد السجناء والأسرى، وإتاحة المجال أمامهم للتواصل البشري والحياة الاجتماعية. فمن غير المقبول ومن المجحف عقاب الأشخاص عقاباً مضاعفاً من خلال التسبب بالضرر المتعمد لصحتهم النفسية والجسدية، إضافة إلى عقوبة السجن المفروضة عليهم منذ البداية".