النائبة زعبي: ظاهرة تسول الأطفال نتيجة للاحتلال

وتؤكد: "المشكلة الأساسية هي الاحتلال، فلا غرابة أن المتسولين هم من الضفة الغربية المحتلة، وأن هذه الظاهرة هي إحدى نتاج الاحتلال، ونحن نرى ذلك جليا في القدس"

النائبة زعبي: ظاهرة تسول الأطفال نتيجة للاحتلال
* النائبة زعبي تتوجه لوزارتي الرفاه والتجارة بهدف أخذ مسؤوليتهم فيما يتعلق بظاهرة تسول الأطفال
*  معظم الذين يتسولون هم من المناطق المحتلة، المشكلة الأساس بالنسبة لهم هي الاحتلال
*  30% من الذين يتسولون في القدس هم ممن يعتبرهم القانون الإسرائيلي "مواطنين"، وهم نتاج عملية هدم المجتمع الفلسطيني في القدس، والذي يقف الإحتلال وراءها
 
ناقشت لجنة حقوق الطفل قضية تسول الأطفال على مفارق الطرق، حيث 70% منهم، تحت جيل الرابعة عشرة، وأكثر من 35% منهم تم التعرض لهم جسديا.
 
وبدا واضحا النقص في المعلومات حول مكان إقامة هؤلاء الأطفال والجهات التي ترسلهم والتي تربح من تسولهم، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية لمعالجة القضية. كما بدا واضحا أيضا تنصل الجهات المسؤولة ومنها الشرطة، وزارة الرفاه وزارة الصناعة ووزارة القضاء.
 
وتشير المعطيات التي قدمت خلال الجلسة أن الشرطة لم تقدم في السنوات الأربع الأخيرة سوى 18 ملفا جنائيا بحق الذين يستغلون الأطفال ويرسلونهم للتسول، 14 منها تم إغلاقه!
 
أما وزارة الرفاه المسؤولة عن رفاه الأفراد وعن الحفاظ على حياتهم، حيث أن هنالك توجيهات من قبل الوزارة إلى أقسام الرفاه في السلطات المحلية بشكل عام، والناصرة بشكل خاص، حيث ظاهرة التسول منتشرة في مفارقها، بعدم التعامل وبعدم تقديم المساعدة للمتسولين! الأمر الذي أنكرته ممثلة الوزارة خلال الجلسة، مع أن كيفية التعاطي مع الموضوع يثبت ذلك.   
 
من جهة أخرى لا يتطرق القانون الجنائي المتعلق بمنع الأتجار بالبشر، إلى ظاهرة إرسال الأطفال للتسول كنوع من الإتجار بالبشر، والتي تصل العقوبة بها إلى 20 سنة. وبالتالي فإن وحدة منع الإتجار بالبشر التابعة لوزارة القضاء والتي تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية، حيث أن ظاهرة الإتجار بالبشر هي ظاهرة قاطعة للحدود، لا تعترف بضحايا التسول كضحايا يستحقون خدمات الدعم ومثل منح ملجأ للأطفال ضحايا التوسل، كباقي ضحايا الاتجار بالبشر.
 
أما وزارة الصناعة والتجارة فهي مسؤولة عن فرض قوانين العمل فيما يتعلق بمنع عمل الأطفال ما تحت جيل السادسة عشر، عدا في العطل الصيفية، حيث يسمح القانون بعمل الأطفال ما فوق جيل الرابعة عشر، في أعمال لا تعرض حياة الأطفال للخطر. لكن الوزارة لا تقوم بتتبع من يقوم بإرسال هؤلاء الأطفال للتسول، بهدف تقديم شكوى ضدهم، أو فرض غرامات مالية عليهم.   
 
بناء على ذلك قامت النائبة زعبي يتقديم استجوابات لكل من وزارتي الصناعة والرفاه، لكنها أكدت خلال الجلسة بأن المشكلة الأساسية هي الاحتلال، فلا غرابة أن المتسولين هم من الضفة الغربية المحتلة، وأن هذه الظاهرة هي إحدى نتاج الاحتلال، ونحن نرى ذلك جليا في القدس.       

التعليقات