يامن زيدان ملاحقة وتحد

عرب48 وفصل المقال
حسن عبد الخليم

يتعرض المحامي يامن زيدان، من قرية بيت جن، لحملة ملاحقة سياسية واقتصادية، بأدوات قضائية، وذنبه الوحيد أنه عاد إلى ذاته وإلى حضن شعبه، بعد أن كان جزءًا من منظومة القمع، حيث عمل سجّانًا لسنوات في مصلحة السجون الإسرائيلية، لكن معايشته للأسرى أيقظت عنده التساؤلات حول هويته، وسرعان ما انحاز إليهم.
بعد جلستي تحقيق طويلتين، وأوامر منع وإبعاد، قدمت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا ملفه للنيابة العامة مرفقا بتوصيات، لتنظر في تقديم لائحة اتهام ضده، والعنوان الأبرز لملف التحقيق: تجريم نشاطه السياسي والوطني، والهدف غير المعلن هو تطويق النهضة الوطنية لدى أهلنا من أبناء الطائفة العربية المعروفية.
يؤكد يامن، الذي يعمل محاميًا مدافعًا عن قضايا الأسرى بتكليف من وزراة شؤون الأسرى الفلسطينية، أنّ التحقيق معه والتضييق الذي يتعرّض له منذ أعوام، هو سياسي الطابع لكن أدواته أيضًا اقتصادية، حيث يتعرض لمحولات تجفيف مصادر دخله ومعيشته، من خلال منعه- عن طريق أوامر قضائية، من الدخول للضفة الغربية والقدس للتواصل مع أهالي الأسرى والمؤسسات ذات الصلة ووزارة شؤون الأسرى، ومن خلال تغريمه بمبالغ طائلة.
ويشير يامن إلى أن ما أغاظ محققيه أكثر من أي شيء آخر أنه تحدى أمر منع قضائي بدخول الضفة الغربية، ونظّم زيارة لوفد من المشايخ إلى وزارة شؤون الأسرى في رام الله، هذا إلى جانب مشاركته برفقة عدد من المشايخ في مؤتمر نصرة الأسرى الفلسطينيين في المغرب قبل شهور.
خضع يامن لتحقيق استمر ثماني ساعات بعد عودته من المغرب، ويشير إلى أن ما يقلق المحققين هو أن الدائرة المناصرة تتسع حوله، وأن ما أغاظهم ليس تحدي أمر منع الدخول للضفة الغربية فحسب بل أيضًا اصطحابه للمشايخ في تلك الزيارة، فضلا عن اصطحابه لرافض خدمة عسكرية وشيخ في زيارته للمغرب.
ويؤكد يامن أنّ الجلسة الأولى للتحقيق تضمنت اتهامات خطيرة، لكنها مبنية على كذب، لكنها سرعان ما تحولت في جلسة التحقيق الثانية إلى محاولات لتجريم نشاطه السياسي والوطني، والهدف منها ثنيه عن الخط الوطني الذي اختاره، وتطويق المد الوطني لدى أبناء الطائفة العربية المعروفية.