أقرت محكمة العدل العليا ظهر اليوم الأربعاء إطلاق سراح رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة وتحويله للحبس المنزلي خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن قدم خديجة إستئنافاً على قرار المحكمة المركزية في بيتح تكفا بتمديد فترة اعتقاله.
وجاء في قرار محكمة العدل العليا أن الحبس المنزلي يجب أن يكون على بعد 60 كيلومتراً على الأقل من مكان سكن رئيس البلدية، كما أن التحقيق في التهم لا يزال جارياً. وجدير بالذكر أن خديجة تم اعتقاله بتهمة خيانة الأمانة والإبتزاز والضلوع بتنفيذ أعمال جنائية وتلقي رشاوى، لا سيما أن رئيس البلدية نفى في حينها كل التهم التي نسبت اليه.
وكان قد قُدم في لائحة الاتهام أن رئيس بلدية قلنسوة متهم بالتخطيط لارتكاب جريمة، الابتزاز بالتهديد، والاعتداء على موظف جمهور، وتقديم رشاوى وغش وخداع وخيانة الأمانة
يشار إلى أن رئيس البلدية محمود خديجة لم يُقل من عمله، بل سيبقى رئيساً للبلدية، ويمكن له أن يديرها خلال مكوثه في الحبس المنزلي.
التعليقات