من المقرر أن يعلن يوم غد عن إنهاء إقامة المباني الأولى لبؤرة استيطانية جديدة "غير قانونية وبدون تراخيص مناسبة" على جبال طرعان في الجليل، وسط إدعاءات بأن ذلك من شأنه أن يساهم في حل أزمة السكن، كما من شأنه أن يزيد من نسبة السكان اليهود في المنطقة.
ورغم معارضة السكان في المنطقة وما يسمى بـ"الشركة لحماية الطبيعة" والمطالبة بوقف أعمال البناء وإخلاء المباني القائمة، إلا أن إقامة المستوطنة الجديدة التي تحمل اسم "شيبولت/ سنبلة" يتم بالتعاون ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي غليل تحتون".
من جهتها تدعي "الشركة لحماية الطبيعة" أن إقامة المستوطنة في المكان من شأنه أن يمس بالبيئة وبمشهد سلسلة جبال طرعان، ويتناقض مع مخطط بموجبه سيتم تحريض المنطقة. وبحسبها فإن هناك ما يكفي من الأماكن في بلدات "المجلس الإقليمي غليل تحتون" لإيجاد حلول سكنية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت قبل 10 سنوات على إقامة المستوطنة في جبال طرعان، إلا أنه لم تتم المصادقة على المخطط في نهاية المطاف. وفي السنوات الأخيرة قررت مؤسسات ما يسمى بـ"التخطيط القطري" التوقف عن إقامة بلدات جديدة في المنطقة، وإيجاد حلول سكنية عن طريق توسيع البلدات القائمة بهدف تقليص البناء في المناطق المفتوحة.
وبالرغم من ذلك، فقد قررت مؤخرا نواة المستوطنين، التي تضم نحو 30 عائلة، البدء بإقامة المستوطنة، وذلك بدعم وتشجيع من قبل رئيس "المجلس الإقليمي غليل تحتون". وفي الأسابيع الأخيرة نصبت في المكان عدة مبان جاهزة يمكث فيها عدة عائلات.
وبحسب رئيس المجلس الإقليمي، أوفير شيك، فإن الحديث عن عائلات غالبيتها "تقليدية أو دينية". وقال المجلس الإقليمي إنه يرى في إقامة المستوطنة جزءا من عمليات الاحتجاجات لإيجاد حلول لأزمة السكن.
وأضاف المجلس الإقليمي إنه لا يوجد ضمن بلدات المجلس حلول سكنية لسكان متدينون. وادعى المجلس أنه يوجد في المنطقة مستوطنة يهودية واحدة مقابل 8 بلدات عربية، وأن إقامة المستوطنة يساعدة في زيادة عدد المستوطنين اليهود في المكان.
إلى ذلك، نقل عن مصادر في وزارة الداخلية أنه لا يوجد مخطط بناء مصادق عليه في المنطقة.
النائبة حنين زعبي: لا يمكن الفصل بين احتجاجاتنا ضد سياسات الحكومات الإسرائيلية وبين احتجاجنا ضد المستفيدين من هذه السياسات على حسابنا
وعقبت النائبة حنين زعبي بالقول إن "قضيتنا الأولى في الأرض والمسكن، هي ليست فقط في مواجهة سياسات الحكومات الإسرائيلية، وهي ليست فقط في مواجهة أيديولوجيا دولة، بل هي أيضا في مواجهة شعب آخر يقبل بل يطالب بأن تصادر أرضي لكي يبني عليها، وأن تصادر أرضي لكي يتوسع ويحاصر تطوري. إذا مقولة "حكومة ضد شعب، وشعب ضد حكومة" هي ليست مقولة تصف الواقع، وبالتالي فهي مقولة لا توضح لنا طريق النضال.
وأضافت "نحن شعب نواجه الحكومة والدولة وشعبا آخر، وعنصرية وعدائية الشارع الإسرائيلي ليست أقل من عنصرية وعدائية الحكومة، وحتى وهو يتظاهر فلن تجعله المظاهرات أكثر تفهما وأكثر عدالة لمعاناتنا. معاناة الشارع اليهودي، بين قوسين أو دون قوسين، لن تجعله أكثر تفهما لمعاناتنا، قد يكون العكس هو الصحيح. أن ضائقته ستحل على حسابنا، كما حل ضائقته الأساسية على حسابنا فبنى دولته على أرضنا، ولعل هذه المستوطنة المشار إليها على جبال طرعان وتصريحات رئيس المجلس الإقليمي "غليل تحتون" خير مثال على ذلك.
وتابعت أن المفهوم القائل بأن اليهودي يستطيع أن يعيش على حساب العربي، بل ويحق له ذلك أخلاقيا، هو مفهوم مؤسس في العلاقة بيننا وبين المجتمع الآخر، كما مفهوم الاستيطان، بمعنى البناء لليهودي على ما نصادره من العربي، على جانبي الخط الأخضر، هو مفهوم مؤسس لتطور الدولة، ونحن لا نستطيع التغاضي عن ذلك، إذا ما أردنا فعلا تغيير العلاقة بين المجموعتين القوميتين بشكل جذري".
ونوهت النائبة زعبي إلى أن الاستنتاج العملي لهذا، أنه لا يمكن الفصل بين احتجاجاتنا ضد الحكومات الإسرائيلية (فنحن لا نحتج فقط ضد حكومة نتانياهو) وبين احتجاجنا ضد المستفيدين من هذه السياسات على حسابنا. وكما نتضامن مع الطبقات المسحوقة بغض النظر عن هويتها، ومع المظلوم بغض النظر عن قوميته، نحن لا نتضامن مع من يقبل أن يعيش أو يتطور على حساب الآخر، والآخر في هذه الحالة هو نحن الفلسطينيين في إسرائيل. إذا مشكلتنا هي ليست فقط مع سياسات حكومة، مشكلتنا هي أيضا مع قناعات الأغلبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي.
واعتبرت النائبة زعبي موجة الاحتجاج هذه هي فرصة للتوجه للرأي العام في إسرائيل، فلا يكفي الآن، وأمامنا فرصة، لأن نقول "كفى لمصادرة الأراضي"، علينا أن نتبعها بـ"توقفوا عن استعمال أراضينا والسكن عليها بعد أن تصادرها الحكومة". لا يكفي أن نطالب بتوسيع مسطحات الأراضي ومسطحات البناء، علينا أن نضيف "توقفوا عن قبول توسيع نفوذ المدن والتجمعات اليهودية على حسابنا".
وخلصت إلى القول إن تماهينا الكامل مع حركة الاحتجاج، والهرولة والتبعية لهذا الشارع، هو ضربة كبيرة لأهم مطالبنا، وهي تلك التي تتعلق بالأرض والمسكن.
التعليقات