حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، اليوم الخميس، في بيان لها، من تمرير مخطط استيطاني جديد في المنطقة المذكورة، يهدف إلى توسيع مستوطنة "مي عامي"، على حساب أراضي السكان العرب، وذلك بإضافة 175 وحدة سكنية من منطقة "الشرايع وجبل الطحين"، المحاذية لمدينة أم الفحم.
مستوطنة "مي عامي"كانت قد أغلقت الطرق المؤدية إلى "الشرايع ومنطقة جبل الطحين" قبل حوالي الشهر، وذلك بواسطة بوابات حديدية وأسلاك شائكة، تستعمل عادة في معسكرات الجيش والحدود الدولية، وقد قام المحامي توفيق جبارين بتقديم شكوى باسم أصحاب الأراضي، طالب خلالها بإزالة البوابات والاسلاك الشائكة، لتمكين المواطنين من الوصول لأراضيهم، كما أن جبارين يعمل على تحضير اعتراض على مجمل المخطط بصفته مخطط توسعي على حساب العرب وأصحاب الأراضي خاصة، والذي يهدف أيضًا إلى تغيير الميزان الديمغرافي.
اللجنة الشعبية من جهتها دعت أهالي أم الفحم والمنطقة للتصدي لهذا المخطط، وتقديم الاعتراضات عليه، حيث ستقوم اللجنة الشعبية، وبالتنسيق مع المحامي توفيق جبارين، بإعداد آلية لتقديم الاعتراضات.
يشار إلى أن هذه الأراضي كانت بملكية سكان عنين وأم الفحم، وقامت السلطات الاسرائيلية بمصادرتها من أصحابها العرب لكي تقيم عليها مستوطنة "مي عامي" في سنة 1963، بهدف منع تطور مدينة أم الفحم وتواصلها الجغرافي مع باقي قرى وادي عارة.
ويسكن في "مي عامي" حوالي 240 شخصا، يسيطرون على أكثر من 6,000 دونم، منحتها لهم السلطات الاسرائيلية بدون مقابل.
التعليقات