تجمع الطيرة: أملاك الطيرة لأهلها ولا لعطايا البلدية للشرطة

تحت عنوان "أملاك الطيرة لأهلها، ولا لعطايا البلدية للشرطة، ونعم للأمن والأمان ولا للعنف والجريمة" أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الطيرة في المثلث بيانا، يوم أمس الجمعة، دعا فيه إلى التراجع عن قرارجلسة بلدية الطيرة الأخيرة، حيث صوّت غالبية الأعضاء الحضور على تفويض رئيس البلدية بمنح الشرطة مبنى لجنة التنظيم (المستشفى سابقاً) ليكون مركزا لها. وحسب مخطط الشرطة فإن المركز (الهدية) سيخدم البلدات العربية من كفر قاسم حتى زيمر، وليس الطيرة كما يروج

تجمع الطيرة: أملاك الطيرة لأهلها ولا لعطايا البلدية للشرطة
تحت عنوان "أملاك الطيرة لأهلها، ولا لعطايا البلدية للشرطة، ونعم للأمن والأمان ولا للعنف والجريمة" أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الطيرة في المثلث بيانا، يوم أمس الجمعة، دعا فيه إلى التراجع عن قرارجلسة بلدية الطيرة الأخيرة، حيث صوّت غالبية الأعضاء الحضور على تفويض رئيس البلدية بمنح الشرطة مبنى لجنة التنظيم (المستشفى سابقاً) ليكون مركزا لها. وحسب مخطط الشرطة فإن المركز (الهدية) سيخدم البلدات العربية من كفر قاسم حتى زيمر، وليس الطيرة كما يروج.
 
وأضاف البيان أن هذا المخطط السلطوي يأتي ضمن مشروع أعدته الحكومة بهدف إقامة لواء خاص بالعرب، وأطلقت عليه اسم "كيدما" (تقدّم أو تحضر، وهي تسمية عنصرية بحد ذاتها تكشف خفايا المشروع وكأن هناك متحضر ومتخلف).
 
وقال بيان التجمع إنّ الهدف المعلن لهذا المركز هو محاربة العنف والجريمة المنظمة في المنطقة ونشر النظام والأمان في شوارعها، أما الهدف الحقيقي وغير المعلن فهو رصد تحركات المواطنين والإيقاع بالشباب والتغرير بهم ليس إلا، وقد يتحول المركز لاحقاً لمحطة للخدمة الوطنية (المدنية) الإسرائيلية. أما الوشاية و"الوشوشة" فليست السبيل لمحاربة العنف، بل تعزيز الانتماء للبلد والتكافل هو السبيل، وهو من مسؤولية البلدية، ومسؤولية الأهالي.
 
وقال تجمع الطيرة "إننا طالبنا ونطالب الشرطة بأخذ مسؤولياتها لحفظ الأمن ونشر الأمان بين السكان والحد من الجريمة وكشف مرتكبيها ومعاقبتهم، لأنّ هذا يُعتبر واجبا ولزاماً على الشرطة وينبغي توفير الأمان، وثانيا لأنّ آفة العنف والجريمة التي تجتاح المدينة والوسط العربي برمته ليست وليدة الصدفة، وإنما وليدة صدف مقصودة لخلق فراغ أمني مُتعمّد، والشعور بفقدان الأمن الشخصي لكل مواطن في المدينة وتفكيك المجتمع وتحويله إلى هوامش فقر وأوكار للجريمة وفقدان للهوية".
 
وأضاف البيان "من منا لا يريد محاربة العنف، من منا لا يريد الكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة، من منا لا يريد أن تأخذ الشرطة دورها المنوط بها وتكشف عن الجناة. لكن ما من مُجيب ولا حياة لمن تُنادي.. وهي ليست بحاجة لعطايا من أحد، فحتى الآن لم تنجح الشرطة مع توفر كل إمكانياتها التكنولوجية المتطورة والحديثة في القبض على مجرم واحد ارتكب جريمته في الطيرة، مع العلم أنّ السنوات الأخيرة شهدت حضوراً مكثفاً للشرطة في المدينة وعلى مدار الساعة. ورغم ذلك لم تنجح بالقبض على أي من الجناة. وتعزو الشرطة فشلها إلى "عدم تعاون" المواطنين، وهو ادعاء غير صحيح مطلقاً، كما أنه ليس مطلوب منا أن نتحول إلى وشاة ومخبرين".
 
واعتبر البيان أن الهدف من تواجد الشرطة في المدينة هو تحرير المزيد من مخالفات السير، وذلك لملء خزينة الدولة بمزيد من الأموال، فيما تعاني الطيرة، بلدية وأهالي، من أزمة ديون وشح بالميزانيات والمباني، لكن أعضاء البلدية قرروا منح "الشرطة" مبنى من طابقين بدلاً من المطالبة بالهبات.
 
واعتبر البيان أن إقدام أعضاء بلدية الطيرة ورئيسها على منح "عطايا" للشرطة في هذا الوقت بالذات لهو أمر مستهجن ومرفوض. ويطالب  الأعضاء والرئيس بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، إذ كان من الأجدر بهم الاهتمام بقضايا المواطن الملحة المحرقة والابتعاد عن تقديم الهدايا للشرطة، بل مساءلتها عن تقصيرها على مدار السنين وعدم تجميل وجهها العنصري. بحسب البيان.

التعليقات