عدالة": الحكومة تتملص من تطبيق قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالمدارس العربية في النقب

رغم مرور قرابة ستة أعوام على قرار المحكمة العليا الذي يلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة المواصلات بشق وتعبيد شارع امن ومفرق يوصلان إلى مدارس قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب بالشارع الرئيسي القريب، إلا أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع ولا زال الطريق الترابي الخطير هو السبيل الوحيد أمام مئات الطلاب من القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى عشرات المعلمين وطاقم التدريس للوصول إلى مدارسهم. جاء هذا القرار في كانون ثاني 2006 في أعقاب الالتماس الذي قدمه "عدالة" باسم أولياء أمور طلاب يدرسون في هذه المدارس.

في هذا السياق قدم المحامي رامي جبران من مركز "عدالة" التماسًا مجددًا للمحكمة العليا طالبها من خلاله بإلزام الحكومة بتطبيق القرار فورًا ودون تأخير واعتبار تجاهلها لقرار المحكمة تحقيرًا للمحكمة وبالتالي أن تفرض عليها غرامة مالية عالية. وجاء في طلب التحقير أن هذا الشارع الترابي الضيق الذي يفتقر للأرصفة والهوامش يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأطفال الذين يسلكونه يوميًا في الطريق إلى مدارسهم. ويتحول هذا الشارع الترابي في أيام الشتاء الماطرة إلى مستنقع للمياه لا يمكن للطلاب أو حتى للسيارات والحافلات التي تقلهم للمدرسة تجاوزه، وذلك بسبب الطبيعة الصحراوية للتربة التي لا تمتص المياه. وبالتالي، كثيرا ما يحدث أن تغلق المدرسة أبوابها بسبب هطول الأمطار وعدم توفر إمكانية آمنه لنقل الطلاب إلى مدرستهم. وجاء في طلب التحقير أن عدم شق طريق امن للمدرسة وخسارة الطلاب لأيام تعليمية بسبب ذلك يمس بشكل مباشر وكبير بالحقوق الأساسية للطلاب وعلى رأسها حقهم الدستوري بالتعليم والمساواة.

الحكومة تتملص أيضًا من تطبيق قرارات المحاكم المتعلقة بتعيين مستشارين تربويين وضباط دوام

وفي سياق متصل بعث مركز "عدالة" برسالة إلى عميرة حاييم مديرة لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم طالبها من خلالها بالعمل فورًا على تطبيق قرار المحكمة الصادر في العام 2009 في الالتماس الذي قدمه "عدالة" باسم أهالي لطلاب من مدارس مختلفة وطالب من خلاله بتعيين مستشارين تربويين في مدارس البلدات: راهط، شقيب السلام، حورة، عرعرة واللقية في النقب. وجاء في قرار المحكمة المذكور انه يتوجب على وزارة التربية والتعليم تعيين مستشارين تربويين في المدارس وفي حال عدم وجود مستشارين تربويين ملائمين للعمل في هذه المدارس على الوزارة إقامة برامج ومشاريع تشمل دورات تأهيل خاصة لإعداد مستشارين للعمل بهذه المدارس. ومن مراسلات "عدالة" مع الوزارة يظهر أنه من ضمن خمسة مدارس ذكرت في الالتماس وفي قرار المحكمة تم تعيين مستشار تربوي في مدرسة واحدة فقط. ويتضح من المكاتبات أيضًا أن الوزارة لا تقيم حاليًا أي مشروع لتأهيل مستشارين تربويين للعمل في هذه المدارس مستقبلاً بالرغم من قرار المحكمة. واعتبر المحامي رامي جبران في رسالته أن تقاعس وزارة التربية في تعيين مستشارين تربويين وعدم إقامة دورات لتأهيل مستشارين، تعتبر تهربًا من تطبيق قرار المحكمة وطلب الوزارة بتطبيق فوري لقرار المحكمة بهذا الصدد.

كما وتوجه عدالة برسالة إلى النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم طالبهما من خلالها بتطبيق قرار المحكمة الصادر عام 2005 في التماس "عدالة" الذي طالب من خلاله بتعيين ضباط دوام (موظفون مسؤولون عن محاربة ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس) في مدارس عربية مختلفة في النقب. وجاء في توجه عدالة أن قرار المحكمة يشير بشكل واضح وصريح إلى التمييز اللاحق بالمدارس العربية بالنقب بكل ما يتعلق بتعيين ضباط دوام وأن المحكمة أمرت وزارة التربية والتعليم بتعيين ضباط دوام لسد هذه الفجوة. اليوم، وبعد ست سنوات من صدور قرار المحكمة، لم يوظف أي ضابط دوام في المدارس الواردة في قرار المحكمة بل أن عدد ضباط الدوام في هذه المدارس قد تراجع وذلك بالرغم من أن نسبة الطلاب المتسربين في هذه المدارس مازالت من الأعلى في البلاد. ويعني ذلك أن السياسة التي تميز ضد المدارس العربية في النقب مقارنة مع بقية المدارس في البلاد لا تزال قائمة، بل زادت من حدتها.

وأوردت الرسالة معلومات مستقاة من بحث أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست جاء فيه أنه في العام الدراسي 2009/2010 كانت نسبة وظائف ضباط الدوام القائمة فعليا من مجمل الوظائف التي يجب تخصيصها في القرى البدوية كانت 12% فقط (6 وظائف من أصل 50 يجب تخصيصها) مقارنة مع نسبة 17.5% عام 2005 (6 قائمة من أصل 46 يجب تخصيصها في ذلك الوقت). ويظهر من هذه المعلومات أن قرار المحكمة لم يطبق بل أن الوضع ازداد سوءًا. ويظهر التقرير أن نسبة تسرب الطلاب العرب البدو في النقب من المدارس أعلى بكثير منها في أوساط البلدات الأخرى وخصوصًا في أوساط الفتيات، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى ضباط دوام ملحة أكثر في المدارس العربية في النقب من أي مكان آخر في البلاد. بناءً عليه طالب عدالة بتطبيق قرار المحكمة بشكل فوري وتخصيص وظائف ضباط دوام كما يلزم القانون والعمل على إيجاد موظفين ملائمين لهذه الوظائف بأسرع وقت ممكن.