ندد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الاثنين في الكنيست، باعتقال شباب مظاهرة الأسرى مقابل سجن الشارون.
وقال زحالقة، في مستهل كلمته في جلسة الكنيست اليوم إن الاعتقال عشوائي وسياسي ولا علاقة له بالقانون، وهو يدل على هيمنة التطرف والعنصرية والتنكر للحريات الأساسية على جهاز الشرطة والجهاز القضائي في إسرائيل.
وتساءل: "على أي قانون تستند الشرطة والنيابة العامة في وصفهما لمظاهرة شارك فيها 40 شخصا بأنها غير قانونية؟ وعلى أي قانون تستندان في الادعاء بأن شعارات المظاهرة هي تحريض على الإرهاب في حين لم يكن بجوار المظاهرة أصلاً من يمكن تحريضه؟".
وقال زحالقة إن التهم ممجوجة وملفقة، ولا تستند إلى أي قانون سوى قانون الانتقام السياسي والملاحقة السياسية.
وأكد أن الهدف الحقيقي من اعتقال الشباب هو ردعهم وردع الشباب العربي عموماً عن المشاركة في العمل السياسي وما هي الا محاولة بائسة لإبعاد الشباب عن السياسة بدل تشجيعهم على الانخراط فيها كما تقتضي مبادئ الديمقراطية التي تعاديها شرطة إسرائيل ومحاكم إسرائيل.
وأضاف زحالقة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتخبط بعد صفقة تبادل الأسرى، وتريد إثبات قدرتها على القمع والردع على حساب شباب يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر والتعبير عن رأيهم.
وكان زحالقة قد حضر إلى محكمة الصلح في كفار سابا صباحاً التي بحثت قضية اعتقال الشباب، والتقى زحالقة بأهالي المعتقلين وطاقم المحامين الذي يدافع عنهم.
التعليقات