بحضور العشرات من الأهالي والنشطاء وممثلين عن القوى السياسية، عقدت اللجنة الشعبية لفك الدمج بين بلدتي عارة وعرعرة مساء أمس، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لها في منتجع تل المرح، وذلك للإعلان عن فتح المعركة الشعبية والقانونية للمطالبة بفك الدمج بين البلدتين في أعقاب تردي الأوضاع وانعدام الخدمات وتردي حال البنى التحتية وانعدام الاهتمام بقطاع الشباب والتربية والتعليم وكافة مناحي حياة المواطنين اليومية.
خليل سيف رئيس اللجنة الشعبية لفك الدمج افتتح الاجتماع مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت في أعقاب تزايد مطالبة الأهالي بفك الدمج بين البلدتين بسبب عدم نجاعة الدمج من حيث الخدمات والحياة اليومية للأهالي، وانعكاس ذلك على حاضر ومستقبل البلدة، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بفتح المعركة على المستوى الشعبي والقانوني لفك الدمج سعيا من الجهات المبادرة لبناء مستقبل أفضل لقرية عارة.
وأضاف "أن هذه الخطوة جاءت بعد أن وصلت أمور البلدة إلى حد لا يطاق من حيث الخدمات والبنى التحتية والمشاريع التطويرية وغيرها مثل المسطحات والأرض والمسكن التي يعاني الأهالي من انعدامها".
هذا وكان فريق من المبادرين والنشطاء في قرية عارة بالمثلث الشمالي، قد دعوا مساء السبت إلى اجتماع شعبي في منتجع تل المرح لانتخاب لجنة شعبية موسعة ضمت كافة الاطر والقوى السياسية والشعبية في البلدة، وتم انتخاب خليل سيف رئيسا للجنة.
وأضاف سيف أن "هناك الكثير من المشاريع التعليمية والتربوية التي نحتاجها وتستلزم التطوير بما يتلاءم ومتطلبات العصر، كما أن البلد تفتقر إلى النوادي الثقافية والرياضية والبرامج التربوية لاسيما في ظل ظروف قاسية من مظاهر العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية".
وتابع هناك أيضا الشارع الرئيسي رقم 65 الخطير، والذي شهد عدة حوادث راح ضحيتها طلاب مدارس حيث يضطر الطلاب عند الذهاب لمدارسهم إلى عبور الشارع للجهة الأخرى إلى عرعرة مما يشكل خطورة جدية على حياتهم، في حين يعيش ذووهم في حالة قلق دائم.
الناشط سامي يونس استعرض حال البلد المزري، وقال: إن أوضاع البلد لم تعد تحتمل، ونحن من جهتنا كمبادرين ومؤسسين للجنة الشعبية سوف نتحرك على كل المستويات الجماهيرية بالأساس والقانونية والإعلامية، وسوف نقوم باستشارة محامين حول إمكانية العصيان وعدم التوجه للانتخابات المحلية القادمة، وعدم دفع المستحقات الضريبية وغيرها للسلطة المحلية، لأننا نقوم بتسديد المستحقات مقابل صفر خدمات، وهذا إجحاف لم يعد المواطنين قادرين على تحمل أعبائه.
وأكد يونس أن الأيام القادمة ستشهد عمليات احتجاج شعبية متواصلة إلى حين فك الدمج وإيجاد حلول منصفة للمواطنين.
التعليقات