أصدرت محكمة الصلح في "كريات جات" اليوم قرارا بإلغاء أمر هدم قرية السرة في النقب، والتي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.
وقد صدر القرار في أعقاب طلب مركز "عدالة" إلغاء أوامر الهدم التي كانت تهدد جميع بيوت قرية السرة، ما يعني إبقاء أكثر من 500 شخص دون مأوى.
تجدر الإشارة إلى أن قرية السرة كانت قائمة قبل قيام إسرائيل، ويقيم أهالي القرية على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين.
وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعينيات. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم غزاة، يحتلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة.
وفي العام 2006 بدأ أهلي القرية بتلقي إخطارات بهدم منازلهم، وتوجهوا على الفور إلى السلطات التي لم تعرض عليهم أي حل بديل، كما لم تقبل بالحلول البديلة التي اقترحها سكان القرية.
في العام 2007 نجح مركز "عدالة" بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ستقرر الأحد القادم بشأن أوامر الهدم التي صدرت ضد قرية أم الحيران في النقب وسط حالة من الترقب والقلق لدى أهالي القرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي قبل "يوم نصرة النقب"، إضراب عام ومظاهرة أطرية أمام مكتب رئيس الحكومة، الذي أعلن عنه الأحد القادم لمواجهة مخطط "برافر" الساعي إلى نهب أكثر من 600 ألف دونم وتهجير عشرات الآلاف من عرب النقب.
التعليقات