هبة القدس والأقصى أكتوبر 2000 (من الأرشيف)
حصل مركز "عدالة" اليوم، الخميس، على نسخة من التقرير السري للاتحاد الأوروبي الذي يتطرق إلى تعامل إسرائيل مع عرب 48، والذي سرب إلى الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال بيان صادر عن مركز "عدالة" إن المركز رحب بهذا التقرير، ووصفه بأنه يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية بالنسبة لقضايا الجماهير العربية في الداخل، ورأى أهمية بالغة بصدوره في هذا الوقت بالذات، الذي نشهد فيه موجة من القوانين التمييزية والممارسات العنصرية ضد الجماهير العربية في الداخل ومحاولات لفرض تقييدات على المحكمة العليا ووسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.
ورأى "عدالة" أنه يجب النظر إلى هذا التقرير في سياق خطة العمل الأوروبية-إسرائيلية، التي تلتزم خلالها إسرائيل والاتحاد الأوروبي باتباع "قيم مشتركة" من "الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" ومن ضمنها "حماية حقوق الأقليات، بما في ذلك رعاية وتطوير الفرص السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة".
ملاحظات "عدالة" الرئيسية بشأن التقرير:
بحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز "عدالة" فإن هذا التقرير هو التطرق الأول من نوعه إلى سياسة التمييز التي تنتهجها إسرائيل ضد المواطنين العرب، وأول مرة تصدر بها توصيات بهذا الخصوص. الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه التقرير الأوروبي هو أنه في الوقت الذي يصب فيه المجتمع الدولي جل اهتمامه على إعادة تفعيل ما يسمى بـ"عملية السلام"، على أوروبا أن تعتبر "تعامل إسرائيل مع الأقليات كقضية جوهرية" وليست قضية ثانوية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويشدد التقرير أنه بغياب المساواة (بين العرب واليهود) لن يكون هنالك استقرار في إسرائيل على المدى البعيد.
ويقترح التقرير إعادة النظر في توصيات "لجنة أور" وتطبيقها، خصوصًا في مجال الفوارق الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع الأراضي بين المواطنين العرب واليهود.
بالرغم من ذلك، لم يتطرق التقرير الأوروبي إلى عدم المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قتل 13 شابا عربيًا وجرح المئات في هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. ويتبنى المستند الكثير من التوصيات التي وردت في التقرير حول "الاتحاد الأوروبي والأقلية الفلسطينية في إسرائيل" الذي أصدره مركز "عدالة" والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) في شباط 2011.
ومن بين التوصيات التي جاءت في تقرير "عدالة" والمؤسسات الشريكة ووردت في تقرير الإتحاد الأوروبي: الحاجة إلى سن تشريعات تمنع التمييز ضد العرب وتدعم تكافؤ الفرص، وتعريف الطلاب العرب على إمكانية الحصول على منح في دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة التشريعات التمييزية والعمل على إفشالها، ودراسة إمكانية تنظيم زيارات لشخصيات رفيعة من الاتحاد الأوروبي إلى البلدات العربية والالتقاء بممثلي الجمهور العربي في البلاد، وإدراج مكانة ومعاملة الأقليات في إسرائيل على رأس قائمة المواضيع في الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واعتبار تحقيق المساواة للمجتمع العربي شرطا لتقديم المساعدات الاقتصادية الأوروبية لإسرائيل، وتوصيات كثيرة أخرى في مجال توزيع الأراضي وتشغيل العرب، مكانة اللغة العربية، مكافحة التصريحات العنصرية والتحريض ضد العرب وقضايا أخرى.
وفي النهاية، رغم عدم اعتراف التقرير بهوية الأقلية العربية كفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، ورغم عدم تطرقه إلى الإسقاطات الممكن على الجماهير العربية جراء سعي الحكومة الحالية إلى فرض تعريف إسرائيل كدولة يهودية، رحب "عدالة" بهذه الخطوة الأولى باتجاه الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالعرب الفلسطينيين في إسرائيل ومكانتهم الخاصة ضمن حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
التعليقات