شرعنت المحكمة العليا أمس الاربعاء عمليات حفر وتشغيل المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونقل الثروات الطبيعية من الأراضي المحتلة، إذ ردت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش الالتماس الذي قدمته منظمة "يش دين" – يوجد قانون- الإسرائيلية، الذي طالبت بموجبه حظر تشغيل وعمل المحاجر الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، كونه يعتبر "نهباً للثروات الطبيعية" حسب القانون الدولي.
وقبلت المحكمة موقف المؤسسة الإسرائيلية أن عمل المحاجر في المناطق الخاضعة للاحتلال لا يتعارض مع اتفاقية أوسلو، التي وقعت عليها إسرائيل ولا مع القانون الدولي.
واستندت منظمة "يش دين" الإسرائيلية في دعوتها ضد المحاجر الإسرائيلية على القانون الدولي، والذي يحظر على الدولة التي تحتل شعب آخر استغلال مقوماته الاقتصادية وكنوزه الطبيعية لصالحها، وعدم الإقدام على أي نشاط يؤثر على الطبيعة الديموغرافية الخاضعة للاحتلال. ويجيز القانون للدولة المحتلة باستثمار الثروات الاقتصادية فقط لصالح الشعب الراضخ تحت الاحتلال. وقد أقرت المحكمة بأن المحاجر الإسرائيلية في الضفة الغربية تخدم مصلحة من أسمتهم سكان المنطقة من فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين.
ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية تبني المحكمة العليا موقف الدولة، الذي يدعي أن وجود هذه المحاجر في مناطق "ج" لا يخالف القانون الدولي، هو دليل على أن القضاء الإسرائيلي هو جزء من النظام الكولونيالي ويخدم مشاريع استغلال الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.
وقال زحالقة بان هذا القضاء الذي يدعي الديمقراطية والعدالة قد أجاز سلب الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت والاعتقالات الإدارية وهو يشكل أداة بأيدي المخابرات الإسرائيلية حين يتعلق الأمر بالأمن. ونوه زحالقة إلى أن قرار المحكمة الذي يساوي بين المستوطنين والفلسطينيين هو في غاية الخطورة لأنه يجيز استغلال الموارد الطبيعية، كلما قرر المستغل السكن في الضفة والاستيطان فيها، وهذا قرار يضفي شرعية على الاستيطان وحتى يشجع عليه.
وتطرق زحالقة إلى ما جاء في قرار المحكمة بشأن اتفاق أوسلو قائلاً : "على القيادة الفلسطينية إعطاء إجابات حول ادعاء المحكمة الإسرائيلية، وإذا كان الادعاء الإسرائيلي غير صحيح، يجب على السلطة أن تتحرك بسرعة ضد هذا القرار لوقف عملية سرقة الموارد الفلسطينية في وضح النهار، بما في ذلك طرح القضية في الأمم المتحدة وفي المحكمة الدولية وتوجيه النضال الشعبي ضد المحاجر الإسرائيلية."
وقال النائب زحالقة:"لا شرعية لهذه المحاجر، وعملها هو استغلال اقتصادي غاشم على أرض محتلة لمنفعة الاقتصاد الإسرائيلي. فهنالك 10 شركات إسرائيلية تقوم بتشغيلها في الضفة الغربية وتنقل معظم الثروات الطبيعية وصناعة الحجر إلى داخل إسرائيل بشكل ينافي القانون الدولي وقوانين المناطق المحتلة المتعارف عليها دوليا"، وأوضح زحالقة أن عمليات من هذا النوع تشكل خرقا لحقوق الإنسان، وعبارة عن "نهب ثروات".
وكانت الكنيست قد أقرت سابقاً بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يضرب عمل المحاجر الفلسطينية في الضفة الغربية ويحرم عملياً التعامل معها ونقل منتجاتها. وقدم مشروع القانون النائب اليميني اوري اريئيل، الذي لم يخف نيته بفرض القانون الإسرائيلي على صناعة الحجر في الضفة الغربية. وخلال نقاش القانون في الكنيست حدثت مواجهة ساخنة بين زحالقة ونواب اليمين، وقال زحالقة بأن القانون يضرب أهم الصناعات الفلسطينية وهي صناعة الحجر، ودعا السلطة إلى تفعيل ضغط دولي على إسرائيل لوقف تشريع هذا القانون الجائر.
التعليقات