النائبة زعبي تطالب بوقف التحقيقات مع الشباب العرب

أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى كل من وزيري الأمن الداخلي أهرونوفيتش، وإلى مريدور الوزير المسؤول عن الإستخبارات تطالبهما بوقف التحقيقات والاعتقالات المنزلية والتهديدات للطلاب العرب بكلية الهندسة في القدس، حيث تتعلق كافة التحقيقات بالتعبير عن آراء ومواقف سياسية. كما طالبت الوزيرين بفحص ملابسات ودواعي التحقيق وتفصيلاته، وما تخلله من تهديدات لأهالي الطلاب، وأن تقوم الشرطة بنشر تعليمات داخلية، بمنع تهديد الطلاب وعائلاتهم.

وأكدت الرسالة أن ما تقوم به الشرطة من اعتقالات واستدعاءات للتحقيق دون ذكر الأسباب، هو محاولة لإخافة الطلاب وأهاليهم، كما أن نسب تهم العنصرية والتهديد للطلاب لمجرد رفضهم لحضور نشاط سياسي في الجامعة، هو عبارة عن ملاحقة سياسية وعن تنكيل متعمد وغير قانوني، وعن تحويل حرية التعبير وحرية الرفض لجريمة جنائية.

وقد جاءت تلك الرسالة في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي قامت بها الشرطة, منذ بداية كانون ثاني (1) لعام 2012، وذلك بعد أن تلقى طلاب الكلية الأكاديمية للهندسة في القدس، رسائل ودعوات لحضور مؤتمر بحضور رئيس الدولة، شمعون بيرس. وقد ورد في الدعوات بأن الحضور للمؤتمر هو أمر إلزامي. وفي أعقاب ذلك قام الطلاب العرب بالتعبير عن رفضهم للدعوة عبر صفحة الفيسبوك, وعن عدم معقولية أن تقوم الكلية بإلزامهم بالمشاركة في فعالية، من الطبيعي أن تكون اختيارية.

على أثر النشر عبر صفحة الفيسبوك حضرت قوات من الشرطة إلى الكلية، وقامت بأعتقال عدد من الطلاب، دون إعلامهم بأسباب اعتقالهم، وبعد يوم وجهت لهم تهمة التحريض على العنصرية والتهديد.

وفي نفس السياق وجهت النائبة زعبي رسالة إلى دان ميريدور، المسؤول عن الإستخبارات، وطالبته بإعطاء ايضاح فوري عن سبب موجة الملاحقات السياسيه والتهديدات التي يقوم بها الشاباك مع مجموعة من الشباب العرب، وطالبته بوقف كافة التحقيقات التي تتم للشبان ووقف سياسة التخويف والتهديدات الموجهه للشبان وعائلاتهم.

وفي تعليقها على توجهاتها صرحت النائبة زعبي بأن "ملاحقة الجهات التي تحاول تخويف شبابنا، الشرطة والشاباك، ومتابعة عملهم برلمانيا وقضائيا، هو أمر ضروري جدا، لكن الأهم هو أن يصر شبابنا على حقهم في العمل السياسي، وألا يرضخوا لمحاولات التخويف. ومهم أيضا أن يقوم أهالي الشباب بدعمهم، وبتأكيد حق أبنائهم في العمل السياسي. وعلى شبابنا أن يدركوا أن ما يقومون به هو عمل سياسي شرعي، لا مناص عنه، ولا طريق آخر، إلا التنازل، ونحن لن نتنازل. كما أن عليهم أن يعرفوا أن طلب التحقيق الهاتفي ودون ذكر السبب أو التهمة الموجهه لهم هي ليست ملزمة، كما عليهم خلال التحقيق أن يرفضوا كل محاولات التخويف، من تهديدات أو غيرها، وأن يفضحوا هذه الممارسات غير القانونية، وألا يسكتوا عنها بتاتا".