أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة إلى مفوضية المساواة في فرص العمل حول برنامج عمل المفوضية،وذلك في أعقاب رفض المفوضية مطالبة النائبة زعبي بمراقبة المصالح وأماكن العمل التي تفرض الخدمة العسكرية أو المدنية كشرط للقبول في العمل، وبمراقبة إعلانات العمل العديدة التي تصدر بهذا الشكل، كون فرض هذا الشرط يعتبر خرقا للقانون.
وذكرت المفوضية في ردها أنها تعمل على خطة عمل "إستراتيجية" كما سمتها، للسنوات 2012-2013، إلا أنها لم تذكر مركبات الخطة أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بها.
وفي رسالتها طالبت النائبة زعبي أن تعلن المفوضية بشكل مكثف في وسائل الإعلام العربية عن طريقة عملها وطريقة تعقبها للخروق التي تحدث في مجال رفض العرب في سلك العمل لكونهم عربا ليس إلا، متذرعين بحجج مثل الخدمة العسكرية.
وكررت مطلبها بأن اكتفاء المفوضية بالتوصيات القانونية التي تقدمها لمحاكم العمل لا تكفي، إذ أن عدد المتوجهين للمحاكم في أعقاب عدم قبولهم للعمل لأسباب عنصرية هو قليل جدا، كما ان الإجراءات القانونية مكلفة اقتصاديا وزمنيا.
هذا وتتوجه النائبة زعبي لكل من يواجه رفضا لقبوله للعمل بسبب شرط الخدمة العسكرية او المدنية، ولكل من يواجه في أي مكان من أماكن العمل مثل هذا الشرط أن يقدم شكوى الى مفوضية المساواة في فرص العمل، وأن يثير الموضوع في الإعلام المحلي، لأن من يقف وراء هذه الشروط يراهن على عدم وعي المواطنين ولامبالاتهم وقلة حيلتهم وسكوتهم.
التعليقات