"عدالة" يطالب بوقف تشريع الاعفاءات الضريبية المعدة لتشجيع الاستيطان

وبموجب اقتراح القانون الذي قدمه عضوا الكنيست من الليكود زئيف ايلكين وتسيون فينان، كل من يتبرع بأموال لتشجيع الاستيطان يحصل على إعفاء ضريبي بقيمة 35%.

 
توجهت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينيشطاين ووزير القضاء يعكوف نئمان، وطالبتهم بوقف اقتراح القانون لتعديل أنظمة ضريبة الدخل، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذا الأسبوع والذي يهدف إلى منح تسهيلات في الضريبة للمتبرعين للمستوطنات.


وبموجب اقتراح القانون الذي قدمه عضوا الكنيست من الليكود زئيف ايلكين وتسيون فينان، كل من يتبرع بأموال لتشجيع الاستيطان يحصل على إعفاء ضريبي بقيمة 35%.


وذكرت الرسالة أن اقتراح القانون يميز بين المؤسسات الجماهيرية على خلفية سياسية وإيديولوجية، بشكل مناف لمفهوم الامتيازات الضريبية المعدة لخدمة أهداف اجتماعية-اقتصادية. وشددت زهر أن هذا التمييز يؤدي إلى مس بمبدأ المساواة بين المؤسسات الجماهيرية على أساس جوهر عملها. فمن المفروض أن لا يكون أي تمييز بين المتبرع الذي يسعى إلى تشجيع قيم ومبادئ تيار معين في التعليم أو تطوير قيم ثقافية أو دينية أو جماهيرية معينة وبين من يسعى إلى "تشجيع الاستيطان". وأضافت زهر أن "تشجيع وتفضيل مجموعة معينة من المؤسسات الجماهيرية فقط بسبب نشاطها السياسي... ستمنح المؤسسات المستفيدة حرية عمل وتعبير أكبر... وبالتالي فإن المس بمبدأ المساواة سيؤدي بالضرورة إلى المس بحرية التعبير وحرية التنظيم."


وصرح "عدالة" أن هذا الاقتراح هو اقتراح يميز على أساس سياسي وإيديولوجي، الذي سيؤدي إلى المس بالحق بالمساواة، حرية التعبير وحرية التنظيم بشكل غير معياري، وبناء عليه نطالب الحكومة بإزالتها عن جدول الأعمال ووقف تقديمها.



 

التعليقات