رفعت المحكمة المركزية امس الاربعاء حظر النشر عن قضية سرقة 3000 قذيفة بقيمة 23 مليون شاقل، من معسكر للجيش في في النقب.
وبحسب ما جاء في تفاصيل القضية ان سبعة أشخاص متهمين بالسرقة، وقد وجهت المحكمة تهما لثلاثة منهم بالسرقة، وهم من قرى عربية غير معترف بها.
وجاء في التهم الموجهة للمجموعة، بان افرادها قاموا بسرقة القذائف، وتفجيرها، وتفكيكها وبيعها لتجار الحديد ، حيث استغل الثلاثة ثغرات في سياج المعسكر، ودخلوا المعسكر على فترات، وفي احدى المرات دخل المتهمون بسيارتهم وسرقوا حوالي 120 قذيفة، وخرجوا دون ان يلاحظ اي من الجنود ما يحدث.
وتبين ان الشرطة العسكرية، والشرطة المدنية، و(الشاباك) كانوا يحققون في القضية في الخفاء بعد وصول معلومات عن نقص في مخزون القذائف، وقد توصلوا الى معلومات اوصلتهم للمتهمين.
يشار الى ان مركزية بئر السبع قد منعت النشر حول القضية في حينه، الا انه تم رفعه امس الاربعاء.
التعليقات