ردّت المحكمة المركزية في مدينة حيفا يوم أمس، الأحد، طلب النيابة العامة "القسم الجنائي"، تمديد اعتقال الشبان العرب الستة المشتبهيم بالاعتداء على مجندين في حيفا الشهر المنصرم، بالقرب من مستشفى "رمبام" في المدينة حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، وقرر القاضي "رون شبيرا" تحويل خمسة منهم إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.
وجاء في قرار المحكمة أن الحديث في القضية لا يدور حول اعتداء على خلفية قومية، إنما خطاً في التعرف على هوية أشخاص، خاصة عندما اشتبه المعتقلون بكون المعتدى عليهما كانا قد شاركا برفقة مجموعة أخرى بإلقاء الحجارة على منزل أحد المشتبهين.
وأشار القاضي إلى أن المحكمة ستبحث لاحقاً إخلاء سبيل المتهم السادس وتحويله هو الآخر إلى الحبس المنزلي.
وكانت النيابة العامة في لواء حيفا قد قدمت مؤخراً لائحة اتهام للمحكمة المركزية في المدينة ضد مواطنين عربيين من حيفا (25 و 54 سنة) وضد أربعة قاصرين يبلغ معدل أعمارهم بين (15 – 17 سنة) من المدينة، وذلك بتهمة "التسبب بإصابات وكدمات في ظروف خطيرة"، كما جاء في لائحة الاتهام.
تجدر الإشارة إلى أن حملة من التحريض قد أثيرت في حينه ضد العرب، وكان على رأسهم وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث وكأنه محاولة لتنفيذ عملية سحل (لينش) ضد المجندين.
التعليقات