بناء على طلب مستعجل تقدم به المحامي قيس ناصر، أصدرت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا" قرابة الساعة العاشرة من الليل الفائت أمرا يمنع بلدية اللد من هدم بيت عائلة ابو قطيفان في حي "شنير" في اللد، اي بعد ساعات من تسليم أمر الهدم.
وعلم أن عائلة أبو قطيفان حاولت قبل أيام إقناع بلدية اللد بالعدول عن هدم المنزل إلا أن البلدية أصرت على قرارها. وبعد توجه العائلة للمحامي قيس ناصر لتقديم طلب مستعجل لتجميد الهدم، توجه الأخير إلى المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا" في إجراء خاص لأمر منع الهدم، وأصدر القاضي يعكوب أفراهام قرابة الساعة العاشرة ليلا أمرا مؤقتا يمنع بلدية اللد من هدم المنزل.
هذا واستنادا إلى قرار المحكمة قدم المحامي قيس ناصر اليوم، الأربعاء، التماسا إداريا لإلزام بلدية اللد وكافة السلطات المعنية إتمام الخرائط الهيكلية اللازمة لحي شنير، وإلزام بلدية اللد بتحديد أسس واضحة بخصوص إمكانية الوصول لتسويات مع السكان لتجميد الأوامر بحق المنازل المهددة بالهدم حتى إتمام الخرائط الهيكلية المطلوبة.
وقد أوضح المحامي ناصر ان تعامل بلدية اللد مع حي شنير ينافي قرار الحكومة من تاريخ 31/10/2010، لتقوية مدينة اللد، والذي طالبت فيه الحكومة بلدية اللد ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان إتمام كافة الخرائط اللازمة لحي شنير خلال 4 أشهر، الأمر الذي لم ينجز إلى الآن.
كما ادعى المحامي ناصر في التماسه أن بلدية اللد لا تنتهج سياسية عادلة ومتساوية بخصوص تجميد هدم البيوت في الحي، ففي حالات معينة وافقت على تجميد هدم بيوت معينة، وفي حالات أخرى تعنتت على تنفيذ الهدم كما في حالة عائلة أبو قطيفان، وذلك دون مبادىء واضحة وثابتة تمنع التمييز بين المواطنين.
التعليقات