ردا على استجواب للنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أكدت وزارة الداخلية أن الانتخابات للمجلس المحلي بستان المرج، ستجري نهاية العام الجاري وتحديدا في 04/12/2012.
وكان النائب زحالقة ومن خلال متابعته لقضية اللجان المعينة، قد توجه لوزير الداخلية إيلي يشاي مطالبا إياه بتحديد موعد قريب للانتخابات في السلطات المحلية التي تديرها لجان معينة فترة تتراوح بين 3-7 سنوات من بينها قرى بستان المرج.
ورد الوزير يشاي بأن وزارته قررت رسمياً إنهاء عمل اللجان المعينة التي تدير شؤون كل من نحف وقرى طلعة عارة وكفركنا ودبورية ويركا وكفرمندا والطيبة وقرى زيمر وطرعان وطوبا الزنغرية ويانوح وجت وعرعرة النقب، ولكنها حددت موعدا للانتخابات في هذه البلدات فقط في شهر اكتوبر عام 2013، باستثناء قرى بستان المرج التي ستشهد انتخابات نهاية العام الجاري. وجاء توجه النائب زحالقة في ظل مماطلة وزارة الداخلية بالإعلان عن مواعيد الانتخابات للسلطات المحلية المذكورة.
وقال النائب جمال زحالقة: "ادعت الوزارة أن حلّ السلطات المحلية المذكورة وتعيين لجان معينة، هو بغية تحسين الخدمات التي طالما تعطش الأهل إليها وطالبوا بها، ولكن سرعان ما أثبتت هذه اللجان فشلها، في ظل غياب معايير عمل واضحة من قبل وزارة الداخلية وانعدام المراقبة النزيهة على هذه اللجان، حيث نلحظ وجود قصور كثيرة وتجاوزات خطيرة وسوء إدارة".
ودعا زحالقة وزير الداخلية إلى التوقف نهائياً عن تعيين لجان معينة، وتغيير القانون بحيث تشدد الرقابة على السلطات المحلية، حتى لا تغرق في الديون، وتتوقف عن دفع معاشات العمال وعن تقديم الخدمات. ونوّه زحالقة إلى أن اللجان المعينة لم تعد تشكل حلاً بل مشكلة لأن همها الوحيد هو جباية الضرائب لا أكثر بينما ما يريده الأهالي هو خدمات لائقة وتطوير يلبي مصالحهم وطموحاتهم واحتياجاتهم الآنية والمستقبلية.
وكان زحالقة إضافة إلى سيل المكاتبات والتوجهات للوزارة بشأن إنهاء عمل اللجان المعينة وإجراء انتخابات، قد قدم اقتراحا على جدول اعمال الكنيست بنفس الروح، وقررت الهيئة العامة في حينه إحالة الاقتراح على لجنة الداخلية لبحثه. كما ويعكف النائب زحالقة هذه الأيام على إعداد مشروع قانون لإلغاء وشطب نهج اللجان المعينة من سياسة وتعليمات وزارة الداخلية واتخاذ تدابير بديلة لضمان حسن الإدارة وعدم تدهور أحوال السلطات المحلية وخاصة العربية إلى حافة الانهيار.
التعليقات