جددت وزارة الداخلية الإسرائيلية للسنة الثالثة على التوالي أمر منع مغادرة البلاد لعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وأحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل (الرابطة) غسان عثاملة (49 عاما) من قرية الرينة، بادعاء أن سفره قد يشكل خطرا على أمن الدولة.
وتقوم وزارة الداخلية بتجديد أمر منع عثاملة من مغادرة البلاد منذ إطلاق سراحه من السجن في أيلول/ سبتمبر 2009، بعد أن قضى حكما وصل إلى 6 سنوات ونصف.
وأصدر وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية إيلي يشاي أمرا، بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الجاري، بتجديد منع عثاملة من مغادرة البلاد مدة 3 شهور تنتهي بتاريخ 19/07/2012.
وجاء في الأمر الذي قامت الشرطة بتسليمه لعثاملة يوم أمس، الأربعاء، أن يشاي، واستنادا إلى الصلاحية الممنوحة له بموجب تعديل (6) في أنظمة الطوارئ الانتدابية من العام 1948، قد قرر تجديد أمر منعه من مغادرة البلاد بزعم أنه "اقتنع بأن هناك مخاوف جدية من أن سفره إلى خارج البلاد قد يمس بأمن الدولة".
هذا وأدان أمين عام التجمع، عوض عبد الفتاح، أمر تجديد المنع من السفر لعضو المكتب السياسي غسان عثامنة، واعتبر ذلك إجراء تعسفيًا ليس من ورائه سوى هدف التضييق عليه ومواصلة معاقبته على قضية حكم فيها، وأنهى محكوميته منذ أكثر من عامين.
وأضاف: "إن إصدار هذا الأمر وفق قانون الطوارئ الانتدابي القمعي، الفضفاض، يعكس التطرف المتفاقم والعداء الصريح للعرب من جانب الدولة العبرية لعرب الداخل وقواهم ونشطائهم السياسيين".
وتابع عبد الفتاح "من الواضح، إن ما يغيظ المؤسسة الأمنية الاسرائيلية، هو استئناف غسان عثامنة نشاطه السياسي المشروع بقوة وإصراره الدفاع عن حقوق شعبه وطموحه من أجل الحرية والكرامة. وبطبيعة الحال فإن هذا لن يردع غسان ولا رفاقه عن مواصلة النشاط السياسي في مواجهة تغوّل الدولة العبرية ضد شعبنا".
التعليقات