تظهر دراسة جديدة للمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط" بشكل علمي وواضح الوضع التخطيطي الصعب في البلدات العربية في إسرائيل.
ويتضمن التقرير المشار إليه فحص المخططات الهيكلية لـ119 بلدة عربية يعيش فيها نحو 950 ألف مواطن، كما يتضمن مقارنة مهنية بين وضع البلدات العربية وبين البلدات اليهودية ذات الطابع المشابه.
هذا ويتطرق معدو التقرير الى "لجنة أور" التي ذكرت بتقريرها من العام 2003 أن ظاهرة التمييز والاضطهاد والضائقة المستمرة منذ أعوام طويلة سابقة وخصوصا في مجال التخطيط والبناء قد ساهمت بشكل حاد في هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. وفي حينه كتبت لجنة "أور" في تقريرها آنف الذكر انه في الوقت الذي تضاعفت أعداد المواطنين العرب في البلاد 7 مرات منذ العام 1948، إلا ان مساحة الأراضي المعدة للبناء تقريبا لم تزدد بتاتا.
وكانت اللجنة قد أكدت أن العقبة الأساسية في وجه البناء للسكن هي النقص في المخططات الهيكلية وتأخير المصادقة على المخططات الهيكلية بشكل غير معقول. واليوم وبعد 9 أعوام على تقرير لجنة أور يؤكد التقرير الجديد للمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" أن الحال لا زال على ما هو عليه، وأن الخرائط الهيكلية في البلدات العربية لا زالت لا تلبي حاجات المواطنين لحل الأزمة السكنية الخانقة في هذه البلدات.
هذا وقام الباحثون بمقارنة أزواج من البلدات العربية واليهودية والتي تتشارك في طبيعتها من حيث عدد السكان، مناطق النفوذ، شكل السلطة المحلية وغيرها من العوامل. البحث قام بفحص مساحة الأراضي التي تم تخصيصها في كل بلدة للتطوير المستقبلي للبلدة من أجل السكن، الصناعة والعمل. وتبين أن المساحة في البلدات العربية تصل في بعض الأحيان الى نصف تلك المخصصة للبلدات اليهودية، كما أن تراخيص البناء والتي تمكن المواطنين من الاستغلال العملي للأراضي للبناء، هي أيضا أقل في البلدات العربية بشكل ملحوظ منها في البلدات اليهودية.
ومن بين المعطيات الأساسية التي كشف عنها البحث بشكل علمي واضح وفاضح، هو الوقت الطويل غير المبرر لاستمرار المسار التخطيطي للبلدات العربية بالمقارنة مع المسار التخطيطي في البلدات اليهودية. كما كشف البحث أنه غالبا ما يتم تضخيم توقعات النمو السكاني في البلدات اليهودية بشكل غير منطقي الأمر الذي يعطي لهذه البلدات الأفضلية على البلدات العربية من حيث تخصيص الأراضي للسكن، للتوظيف والصناعة.
وعلى سبيل المثال مدينة الطيبة والتي يتساوى عدد سكانها مع عدد سكان "روش-هعاين" القريبة منها. ومكانة السلطة المحلية متشابهة بينها كما أن مساحة مناطق النفوذ متشابهة. ولكن على الرغم من ذلك وبحسب المخططات فإن مساحة الأراضي المخصصة للبناء في الطيبة أقل بـ 40% منها في "روش هعاين". ومساحة الأراضي المخصصة للصناعة في الطيبة أقل بـ 50% منها في "روش هعاين".
وقالت ريم سويد المتخصصة في التخطيط المدني من المركز العربي للتخطيط البديل: "إن الغالبية المطلقة من الجماهير العربية في إسرائيل، في عشرات البلدات، لا تحصل على تخطيط مفصل وبعيد الأمد والذي يستجيب لمتطلباتها. اليوم واضح أن الإسكان والتخطيط الملائم هي حقوق أساسية للمواطن في الدولة".
وقال مخطط المدن سيزار يهوديكن، من جمعية "بمكوم": "إن البحث يكشف آلية بعيدة المدى وسياسة تمييز مبرمجة بين البلدات العربية والبلدات اليهودية في إسرائيل. وهذا الأمر عبارة عن كارثة اجتماعية مستمرة".
التعليقات