أعضاء لجنة المتابعة العليا في جولة في المنطقة (من الأرشيف)
صادقت ما تسمى بـ"اللجنة للتخطيط والبناء – لواء الشمال"، أربعاء الأسبوع الماضي، على مخطط توسيع مستوطنة "كفار هفرديم" (قرية الورود)، المشروع الذي يستكمل حصار ترشيحا، ما يعني إتاحة المجال لبناء أكثر من 1800 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 1700 دونم، وذلك بهدف زيادة العدد المستوطنين بنسبة 50%، والذين يصل عددهم اليوم إلى 6 آلاف.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المخطط المذكور لقي معارضة من وزارة حماية البيئة وشركة حماية الطبيعة. ورفضت اللجنة الاعتراضات وقررت المصادقة على مخطط توسيع "كفار هفرديم". كما أشارت إلى أن شركة حماية الطبيعة قد ادعت في اعتراضها أن توسيع "كفار هفرديم" من شأنه أن يمس بحرش طبيعي متوسطي تصل مساحته 1000 دونم.
كما جاء أن مخطط توسيع "كفار هفرديم" بالتزامن مع مخطط توسيع "معالوت"، والذي هو في مراحل متقدمة للمصادقة عليه، من شأنه أن يقلص المساحات المفتوحة في المنطقة.
ونقل عن رئيس مجلس محلي "كفار هفرديم"، سيفان يحيئيلي، قوله إن "توسيع المستوطنة يوفر الرد على الحاجة الوطنية لجذب السكان الميسورين إلى الضواحي".
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لجنة الدفاع عن أراضي ترشيحا سبق وأن قامت بعدة فعاليات للتصدي لتوسيع مستوطنة "كفار هفرديم" والذي يأتي على حساب آراضي ترشيحا. وبحسب اللجنة فإن استمرار توسع المستوطنة يجهز على ما تبقى من أراضي ترشيحا ويحولها إلى غيتو محاصر، حيث أن الحديث عن توسع المستوطنة في الجهة الغربية من ترشيحا، وهي الجهة الوحيدة المتبقية أمام البلدة للتوسع مستقبلا.
وفي حين اكتفت "هآرتس" بالإشارة إلى اعتراض وزارة جودة البيئة وشركة حماسة الطبيعة، فقد تجاهت اعتراض مركز "عدالة" وجمعية "البديل – ترشيحا"، والذي تضمن تواقيع المئات من أصحاب الأراضي وأهالي ترشيحا المعترضين على المخطط المذكور.
وفي أعقاب القرار اجتمعت اللجنة الشعبية في ترشيحا لدراسة القرار على المستوى الشعبي، باعتبار أنه ذو صلة بقضية بلد وليس فقط أصحاب الأراضي، كما تقرر وضع برنامج عمل للتصدي للمخطط على المدى القريب.
التعليقات