التجمع يدعو إلى الإسراع في المصالحة رداً على إقامة حكومة موفاز نتنياهو

في اجتماعه الذي عقد في الناصرة، نهاية الأسبوع الماضي، دعا المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي إلى الإسراع في المصالحة الفلسطينية ردا على تشكيل حكومة موفاز – نتانياهو، كما دعا إلى إنجاح الإضراب العام دعما لمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن المكتب السياسي إن التجمع يعبر عن قلقه من إقامة ما يسمى بحكومة "الوحدة القومية" في إسرائيل، إذ أنها ستقوي سيطرة اليمين على مقاليد الحكم والسياسة في الدولة العبرية. وأشار إلى أن حزب "كاديما" الذي انضم للحكومة يدعم السياسات القائمة، وعملياً لا فرق يذكر بينه وبين الليكود، وكما جاء في الاتفاق بين نتنياهو وموفاز فهو "يؤيد الخطوط العريضة للحكومة"، كما هي بلا أي تغيير.

وقال البيان إن هذه الحكومة تحمل تهديدات جدية بكل بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا عرب الداخل، وهي تزيد من إمكانيات شن حرب عدوانية على إيران، إذ أن نتنياهو يحظى من خلالها بمزيد من الدعم، ويستند إلى قاعدة سياسية وحزبية واسعة تمكنه عملياً أن ينفذ كل مخططاتها بلا عوائق داخلية تذكر.

وجاء في البيان "وإذ تعلن الحكومة الإسرائيلية نيتها الاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار وحصار غزة، وتحظى بدعم كامل من حزب كاديما، فإنه من المستغرب أن تدعوها القيادة الفلسطينية إلى التفاوض بدل مواجهتها وحشد الطاقات المحلية والدولية لعزلها والضغط عليها. ينبغي أن يكون الرد الفلسطيني مختلفاً ويشمل أولاً الإسراع في المصالحة وإقامة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".

ولفت بيان المكتب السياسي إلى أن الشرط الوحيد الذي وضعه موفاز للانضمام إلى الحكومة هو قانون "الخدمة للجميع"، مما يعني محاولة فرض الخدمة المدنية الإجبارية على الشباب العرب. وهنا يؤكد التجمع رفضه القاطع لهذه الخطوة ويدعو إلى أوسع وحدة صف لمواجهتها وإفشالها، عبر الإعلان عن عصيان مدني ورفض الانصياع لقانون الخدمة المدنية.

ودعا التجمع إلى وحدة صف كل القوى والأحزاب الوطنية، وقرر المكتب السياسي للحزب المبادرة إلى عقد لقاءات تنسيق مع الأحزاب الوطنية لبلورة إستراتيجية نضالية موحدة في مواجهة حكومة "الوحدة القومية" وما تحمله من مخاطر على جماهيرنا الفلسطينية في الداخل. وأكد على أن الوحدة النضالية هي مطلب الساعة في ظل "مخطط برافر" في النقب، ومحاولة فرض الخدمة المدنية، وتنامي العنصرية، والتصعيد في الاستيطان وتهويد القدس، وخطر الحرب الإقليمية. وأهاب بكل القوى الوطنية أن توحد صفوفها في وجه التحديات الجسام التي تواجه جماهيرنا وشعبنا والمنطقة بأسرها.

وأكد التجمع دعمه الكامل لإضراب أسرى الحرية ولمطالبه العادلة. كما أكد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تخص الشعب الفلسطيني بأسره بكافة تياراته السياسية وفي كل أماكن تواجده، كما أنها قضية الأحرار المناضلين من اجل الحرية.

وقال البيان "ليست معركة الأسرى معركة فلسطينية فحسب، بل هي أيضاً معركة عربية ودولية. إنها معركة إرادة، وإذ هي تدخل مرحلة الحسم فإن الحزم والثبات فيها يشكل نموذجاً حياً للإصرار الفلسطيني المطلوب في كافة نضالات شعبنا".

وحمل المكتب السياسي للتجمع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، واعتبر أن عدم استجابتها لمطالبهم العادلة هي بمثابة حكمة إعدام عليهم. وفي هذه المرحلة الحاسمة بالذات يجب تكثيف الجهود وتصعيد النضال دعماً للأسرى ونصرة لإضرابهم ومطالبهم.

وأشار البيان إلى أن التجمع كان قد بادر إلى تنظيم عشرات المظاهرات والمسيرات والاجتماعات وخيمات الاعتصام، وهو يعود ويؤكد دعوته لتوحيد الصفوف في قضية الأسرى. ووجه المكتب السياسي للتجمع التحية إلى كوادر الحزب التي تعمل ليل نهار لتنظيم العمل الشعبي لمناصرة إضراب أسرى الحرية، كما يحيى كافة أبناء وبنات شعبنا وفي مقدمتهم أسرى الحرية أنفسهم، الذين عقد العزم على مواصلة النضال حتى نيل الحرية وتحقيق الحقوق التاريخية لشعب فلسطين.

إلى ذلك، أدان التجمع بشدة ما وصفها بـ"الجريمة النكراء" التي ارتكبت في قلب العاصمة السورية دمشق، والتي ذهب ضحيتها العشرات من الأشقاء السوريين. وقال المكتب السياسي في بيانه "إن من يرتكب جريمة من هذا النوع وينفذ التفجير المزدوج في دمشق لا يمكن إلا أن يكون عدواً للشعب السوري ولمطالبة العادلة ولسعيه للتحول الديمقراطي مع المحافظة على دور سوريا الممانع والداعم للمقاومة. إننا ندين جرائم قتل الأبرياء وندعو إلى وقف سفك الدماء وإلى احترام حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية وفي الحفاظ على كرامته القومية والإنسانية، وفي صيانة وحدته الوطنية ووحدة ترابه الوطني. إننا نشجب محاولات المس بوحدة المجتمع السوري عبر اللعب بالورقة الطائفية وندين الدعوات للتدخل الأجنبي في سوريا".

وفي نهاية البيان دعا المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي جماهير شعبنا الى المشاركة في الإضراب العام وفي مسيرة اللجون يوم غد الثلاثاء، في الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين، حيث أعلن الإضراب دعماً لنضال أسرى الحرية البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية. ودعا الجميع للالتزام بقرارات لجنة المتابعة وإنجاح الإضراب العام.