زعبي فور انتهاء جلسة العليا: من يجب أن يمثل أمام المحكمة باراك ونتنياهو واشكنازي لأنهم المجرمون الحقيقيون

نظرت المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة تالفت من سبعة قضاة اليوم الثلاثاء في الإلتماس الذي قدمه كل من عضو الكنيست حنين زعبي ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010،. وجرى خلال الجلسة الإستماع الى رد وتعقيب المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة حول الإدعاءات التي ذكرت في كتاب الإلتماس، كما واستمع القضاة الى إدعاءات الملتمسين والتي صاغها المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة".

وقد حضر جلسة المحاكمة النائب د. جمال زحالقة، والأمين العام للتجمع  عوض عبد الفتاح، وعضو المكتب السياسي مراد حداد،  وناشطون تجمعيون ومساعدون برلمانيون في كتلة التجمع البرلمانية. 
 
وقالت النائبة حنين زعبي بعد إنتهاء الجلسة انه لم يصدر حتى الآن أي حكم من المحكمة، وعبرت عن إصرارها على تقديم دعوى ضد قرار الكنيست سحب حقوقها البرلمانية لأن الأمر هوانتقام سياسي ومحاولة ردعها وردع آخرين عن النضال ضد الحصار على اللا شرعي والإجرامي المفروض على غزة، وتحويل اللعبة السياسية الى سيطرة أغلبية يمينية وعنصرية في الكنيست.مؤكدة ان السكوت عن ذلك لا يمس حرية عملي السياسي فقط، ولا يمس المشروع السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي فقط، بل يمس كل عربي وكل ديموقراطي في البلاد.".

واضافت زعبي: "اننا مسؤولون عن الدفاع عن حقوق الجمهور وتوسيع حدود نضاله، إذ أن سحب حقوقي البرلمانية هو عقاب ليس لشخص حنين زعبي بل للجمهور الذي تمثله حنين زعبي. ومن يجب أن يمثل امام المحكمة هنا ومن يجب أن يحاكم بالأساس هو رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك وقائد الجيش آنذاك أشكنازي، لأنهم المجرمون الحقيقيون الذين يقفون وراء سياسات الإحتلال والحصار.".

وحول توقعاتها بالنسبة للقرار الذي سيصدر لاحفا قالت حنين زعبي "لا أستطيع أن أتوقع نتيجة القرار في الجلسة القادمة، ولكن محامي وممثلي الكنيست قدموا إدعاءات ضعيفة جدا مبنية كلها على أساس ردعي من النضال والعمل السياسي، رغم أنهم بأنفسهم قاموا بتعريف مشاركتي في الأسطول ليس كتجاوز للقانون وإنما كعمل غير لائق".

متساءلة عمن يحدد ما هو لائق؟ وكأن من واجبي أن أعجب أعضاء الكنيست اليهود، وكأن مسؤوليتي أن أقوم بما يرضيهم وما يسعدهم. المصطلح غريب ليس فقط على حرية العمل السياسي وحرية التعبير، وكان واضحا أن الكنيست وضعت نفسها فوق القانون". واكدت ان إدعاءات المحامي حسن جبارين من عدالة ودانيا كير من حقوق المواطن واللذان قاما بتمثيلي، إنما طرحا إدعاءات قوية "سخفت" إدعاءات الكنيست".

بالرغم من ذلك قالت، أنني اعرف انه في الكثير من الحالات، السياسة فوق القانون في إسرائيل، ونفس المحكمة العليا شرعنت الكثير من سياسات الإحتلال والقوانين العنصرية، لكنني أتأمل في هذه الحالة أن ترفض المحكمة وضع الكنيست لنفسها فوق القانون وفوق صلاحية المحكمة ذاتها. واختتمت زعبي حديثها بالقول، من يريد أن يحاكمني فليحاكمني في المحاكم وليس في الكنيست التي تسيطر عليها أغلبية عنصرية ويمينية".

وكان الملتمسون قد ادعوا : "ان مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية. وأن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية".

نشاط
وأضاف الالتماس أنه عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، يفيد بان الحضانة الجوهرية لا تحمي نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية".


يشار أنه وفي الجلسة السابقة في هذا الملف التي انعقدت أمام ثلاثة قضاة في آذار 2011، أقرت المحكمة أن الالتماس يتضمن جوانب مبدئية هامة، وبناء عليه قررت أن استمرار المداولات في الملف يجب أن يكون أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة.